تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل

تضمنت اللائحة الوطنية لفحوصات اللياقة المهنية، ثلاثة أنواع من الفحوصات، وهي: الفحص الطبي العام، والفحص التخصصي الإضافي، والفحص النفسي؛ وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين ما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، وتحسين بيئات العمل في المملكة.
وتهدف اللائحة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها، إلى توفير إطار عمل شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين والعاملين؛ لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان، بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، التي تتمثل في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
وتعمل اللائحة على التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين والتوظيف لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية، وتوحيد نماذج الفحص الطبي والفحص الدوري والفحص الاستثنائي، التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين والموظفين، وتحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية. وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما فيهم كل المرشحين الجدد قبل التعيين، وجميع العاملين والموظفين على رأس العمل، وذلك بعد وقوع إصابة مهنية، وعند العودة من إجازة طبية طويلة، وعند وجود شكوك على قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله، وفي حال تطلبت الوظيفة أو المهنة فحصًا طبيًا دوريًا، وفي حال تغيير مهنة العامل أو الموظف، وفي حال حدوث تغيير في بيئة العمل، وفي حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة، وعند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل؛ مثل مادة الاسبستوس، ولا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة أو المهنة.