أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية محمد بن صالح الغفيلي ل«عكاظ» أن أرتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية ينعكس إيجابا على الانفاق الحكومي، مشيرا إلى أن سياسة الدولة في الإنفاق ثابتة حسب متطلبات التنمية الاقتصادية، وإذا كان هناك قصور في ايرادات النفط يغطى من الفوائض النقدية الاحتياطية التي جنتها الدولة. وقال إن الحوافز الحالية التي تقدمها الدولة جيدة وممتازة، ولكن المطلوب هو إعادة ترشيد هذه الحوافز بما يحقق أهداف التنمية، مضيفا أن تصنيف المقاولين حيوي ومهم ولكن المشاريع الضخمة لا يستطيع تنفيذها إلا عدد محدود من شركات المقاولين. جاء ذلك على هامش الجلسة الاولى من المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، (الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات) الذي افتتح أمس الاول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز. وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تقديم الحوافز للشركات الوطنية من أجل زيادة نسبة توطين القوى العاملة السعودية وكذلك تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من أجل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وتحدث في هذه الجلسة كل صالح الحصيني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور خالد الرويس رئيس جمعية الاقتصاد السعودي، والدكتور بيير تشارلز برادير من جامعة بانثيون السوربون، وترأس الجلسة الدكتور عبدالعزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. وشدد الحصيني على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص، والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وقال لقد بدأت المملكة السعي إلى تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية عام 1970م وعملت على ثلاثة محاور رئيسية هي بناء البنى الأساسية، تنمية الموارد البشرية، تكوين القطاعات الإنتاجية. وحول الآفاق المستقبلية للتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية قال إن «الأمر يتطلب ضرورة تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل، حيث تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل، ولذلك يمكن توظيف الموارد الاقتصادية بشكل أكبر لبناء المدن الصناعية وتوفير تجهيزاتها واستكمال خدماتها في مناطق المملكة، ولا بد من مواجهة تحدي البطالة من خلال سياسات اقتصادية ذات فعالية مباشرة على غرار «حافز» و«نطاقات» مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتجارة الجملة». الى ذلك، أقامت اللجنة المنظمة حفل عشاء للضيوف بحضور أكثر 200 شخصية من الاقتصاديين والاكاديميين ورجال أعمال يتقدمهم الدكتور حسام العنقري عميد كلية الاقتصاد والادارة، والدكتور عثمان بن صقر. وتخلل الحفل تقديم عدد من الالوان الشعبية والفلكلور الحجازي.
