«المالية»: قيمة أصول «ساما» الأجنبية ترتفع إلى تريليوني ريال

أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية محمد الغفيلي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي 2011 بمعدل 6.8 في المئة، وقال في ورقة عمل طرحها خلال أولى جلسات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أمس: «الاقتصاد السعودي حاله جيدة، وحقق نمواً بنسبة 6.8 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003، كما حقق القطاع غير النفطي نمواً نسبته 8.3 في المئة».
وقال الغفيلي: «فائض الموازنة بلغ رقماً قياسياً ووصل إلى 598 بليون ريال، وهو الأعلى في تاريخ موازنة الدولة، وصاحب ذلك زيادة في الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي لتصل إلى تريليوني ريال (535 بليون دولار)، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة، ويبعث الاطمئنان على الوضع الاقتصادي العام للدولة.
وزاد: «ارتفاع معدلات النمو شجع صانعي السياسة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية، وأدى إلى استمرار برامج الإنفاق على تحسين البنية الأساسية للمرافق العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية، إذ زاد معدل الإنفاق العام بنسبة 31 في المئة للفترة من عام 2008 إلى عام 2011».
وأضاف الغفيلي: «الإنفاق في موازنة العام 2012 امتد إلى جميع القطاعات، إلا أنه تركز على الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية، وجاء هذا استجابة لأهداف خطة التنمية الوطنية الثامنة، كما أن استمرار الإنفاق على هذه القطاعات على مدار العقود الماضية حقق إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية».
واستطرد الغفيلي: «السعودية وضعت برامج إنفاق واسعة، فقد قررت تخصيص 250 بليون ريال من فائض السنة المالية الماضية لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك تخصيص مبلغ 50 بليون ريال لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف مشروع قطار الحرمين الشريفين، ليضاف هذا أيضاً إلى ما سبق أن تم إنفاقه من فوائض الموازنات السابقة على مشاريع البنى الأساسية وغيرها بإجمالي 180 بليون ريال، وما تم تخصيصه لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية من فائض موازنة 2009 بمبلغ 25 بليون ريال».
من جهته، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الحصيني، على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص، والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
وقال: «بدأت المملكة السعي إلى تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية العام 1970، وعملت على ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء البنى الأساسية وتنمية الموارد البشرية وتكوين القطاعات الإنتاجية».
منوهاً أن المرحلة الماضية سجلت ارتفاعاً في حجم الاستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من 1.2 بليون ريال عام 1970 إلى 341 بليون ريال العام 2010».
وأكد تسجيل انخفاض في معدلات الاعتماد على البترول سنوياً بنسبة 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفي المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في الخطة الأولى للتنمية من 17 في المئة إلى 46 في المئة في خطة التنمية الثامنة».
وزاد: «الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية من عام 1970 إلى 2012 بلغ بالأسعار الجارية 4910,5 بليون ريال، وتم توجيه 44 في المئة من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2158 بليون ريال»، مشيراً إلى أن معظم الإنفاق والاهتمام منصب على تنمية الموارد البشرية.
وحول الآفاق المستقبلة للتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية قال الحصيني: «الأمر يتطلب عدداً من الأمور، منها ضرورة تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود، والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل، إذ تمكن القطاع الصناعي في تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل، وسجل أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية بمعدل 6.7 في المئة».
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور خالد الرويس، فدعا إلى الاهتمام بدرس التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه في المملكة، موضحاً أن «نسبة المساحات القابلة للزراعة في المملكة تمثل 2 في المئة من إجمالي المساحة، فيما تمثل الأراضي الصالحة للمراعي 80 في المئة مع كونها مراعي فقيرة، فيما تصل مساحة الغابات إلى أقل من واحد في المئة».
ووصف الغفيلي الحوافز الحالية التي تقدمها الدولة بأنها ممتازة، مشيراً إلى أن المطلوب هو إعادة ترشيد هذه الحوافز بما يحقق أهداف التنمية.
وعن تصنيف المقاولين قال: «نملك المشاريع الضخمة التي لا يستطيع تنفيذها إلا عدد محدود من المقاولين، وهو عدد متاح في السعودية، والقطاع الخاص السعودي قادر على تنفيذ المشاريع التنموية».