أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري، أن بلاده «تحتاج إلى استثمار نحو 93 بليون دولار (الدولار يساوي نحو 46 ليرة)، لتسجيل معدلات نمو حقيقية في إطار الخطة الخمسية ال11 المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل». وأكد أن الحكومة «ستؤمّن نحو تريليوني ليرة، والمبلغ المتبقي يأتي عبر الشراكة مع القطاع الخاص». وأشار في محاضرة ألقاها في جامعة البعث في محافظة حمص، بعنوان «الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري في الخطة الخمسية المقبلة»، إلى «إنفاق 700 بليون ليرة على التنمية البشرية خلال الخطة، منها 197 بليوناً على الزراعة و70 بليوناً على الصناعات التحويلية، و448 بليوناً على قطاع النقل والتخزين والمواصلات». ولفت إلى «استثمار 622 بليون ليرة في الخدمات الحكومية والتعليم والصحة، وتخصيص 250 بليوناً لصناديق المعونات الاجتماعية». وأكد الدردري أن الحكومة «تسعى إلى بناء 25 منطقة صناعية جاذبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق ضد البطالة وتوسيع نظام الضمان الصحي». واعتبر أن سورية «تحتاج إلى بناء 880 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على السكن خلال الخطة المقبلة». وأعلن أن الحكومة «قادرة على بناء مئة ألف وحدة سكنية فقط، على أن يبني القطاع الخاص العدد المتبقي». وأوضح أن سورية «أمنت في السنوات الماضية موارد بديلة من النفط والزراعة لتحقيق التنمية من خلال إجراء تغييرات هيكلية في القطاع الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار وتغيير الذهنية التي تعمل على إدارة الاقتصاد». وأشار إلى تحديات «تواجه سورية في مجال الطاقة والمياه والزراعة واستدامة الموارد البيئية والمائية المحدودة». وأكد «الاعتماد على مصادر أخرى في الاقتصاد بعد تراجع دور الزراعة والنفط كمصدر أساس له». وأشار إلى أن العجز السلعي والخدمي في الموازنة «سينخفض من 6.8 في المئة من الناتج المحلي إلى 5.3 في المئة». وتوقع أن «يبقى العجز السنوي في الموازنة العامة قريباً من 5 في المئة، وأن يرتفع معدل نمو التشغيل في القطاع الخاص المنظم من 1.3 في المئة إلى 2.9 في نهاية الخطة». وأكد سعي الحكومة إلى «تحقيق عدالة توزيع الدخل والقضاء على بطالة الشباب، وإنشاء بنية تحتية متينة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المحافظات».
