النقد تكشف 5 تحديات اقتصادية

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، مشددا على الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مبينا أنه على الرغم من استمرار نمو ناتج القطاع الخاص بشكل مستمر وملحوظ منذ أكثر من ربع قرن، إلا أن هذا الناتج يعتمد على معطيات القطاع العام ويتركز معظمه في قطاع الخدمات ولذلك لا بد من التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وفتح مجالات أوسع للتخصيص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة" التي أقيمت في العاصمة الرياض أمس.
وأوضح المبارك أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، "تواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص". مؤكدا أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام للحد منها مع ترشيد استقدام العمالة الأجنبية، ومواصلة تطوير برامج التعليم العام والفني والمهني وكذلك مخرجات التعليم العالي لتواكب حاجات السوق.
وأبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن "رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، تعد من التحديات المرصودة للمؤسسة مما نتج عنه تشوه وهدر لتلك الموارد المهمة إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة". مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاة الآثار الاجتماعية لأي تغيير. واستطرد المحافظ أن رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية من التحديات التي تواجه الاقتصاد، حيث إن الباب الأول من الموازنة العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على خفضها من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والإنتاجية.
وأضاف المبارك: "من التحديات قصيرة أو ربما متوسطة المدى التي تواجه المالية العامة هو تراجع أسعار النفط بشكل خلال الأشهر الماضية ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة. وكما تبين في إعلان الموازنة العامة للدولة، من المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام".
وتابع: "الدولة انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط. والخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوافر السيولة وانخفاض معدل كلفة الإقراض، أو ربما من الاثنين معا".