اختتم أمس في جدة بإعلان 37 توصية ركزت على الاستثمار والتعليم والموارد البشرية

دعا المشاركون في اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة أمس، إلى تحويل الاقتصاد السعودي من مرحلة “الاقتصاد الريعي” إلى مرحلة “الاقتصاد الإنتاجي”، مشددين على أهمية أن تقلل السعودية من تصدير المواد الخام، واستبدالها بالمنتجات المصنعة، لدعم الاقتصاد السعودي بصناعات مختلفة، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية. وأعلن المؤتمر، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين تحت عنوان “الاقتصاد الوطني: التحديات والطموح”، وأقيم في مركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة 37 توصية للمحاور الثلاثة التي تمت مناقشتها على مدار يومين. وركز المحور الأول من المؤتمر، الذي رعته “الشرق” إعلامياً، على التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، متضمناً 12 توصية، وهي: تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية سواء مادية أو غير مادية لزيادة الاستثمار في هذه المجالات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتشجيع صغار المستثمرين، وتحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة، ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل، ومواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة، ومباشرة على غرار برامج حافز ونطاقات، مع التركيز على زيادة الاستثمار خاصة في قطاعات السياحة والخدمات، ومراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات، بما يقلل من العبء على كاهل الدولة، ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز آليات السوق، وضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق، وتوافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة، بما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، والتوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشروعات وصكوك التأمين، معتمدا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية، وتوفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل، ووضع استراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية للمملكة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها، وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وتحديثها دوما للقوى العاملة.
وتضمنت توصيات المحور الثاني (الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي) 11 توصية، منها إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى في المملكة، ودعم إنشاء جامعات أهلية وتشجيع الابتعاث الداخلي في المملكة، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العام والجامعي، وزيادة مخصصات البحث العلمي، التحول إلى الاقتصاد المعرفي مع تطوير منظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية، واستكمال استثمارات القطاع الصحي، ووضع استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة، وخصخصة المستشفيات العامة أو الحكومية في المملكة لضمان تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة وتوفير سياسات صحية أفضل في المملكة.
وتضمن المحور الثالث (الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية) 14 توصية، من بينها التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتقليل حجم صادرات المواد الخام التي تمثل 80% من الصادرات السعودية، والتوسع في الصادرات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة، وسرعة إنجاز مشروعات الإسكان التي ستزيد دخل المواطن السعودي بنسبة 35% وهي قيمة إيجارات السكن، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق الاستقرار المالي أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وإنشاء هيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء الدخول في مفاوضات استراتيجية سريعة لإبرام اتفاقات تجارة حرة لتجاوز عقبة الحمائية، التوسع في الاقتصاد الإسلامي على ضوء التوجه العالمي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2008م، التركيز على دراسة التكوين السلعي للصادرات السعودية وإعادة النظر في السياسات التجارية من أجل التعرف على الإيجابيات ودعمها، وتهيئة السوق المحلي للمنافسة العالمية والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز دوره خاصة في تطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة، وضرورة توافق سياسات ومعايير مؤسسة النقد العربي السعودي مع المعايير والسياسات العالمية للتأمين خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض التأميني.
طالب المتحدثون في الجلسة الثالثة بضرورة تحول الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والتقليل من صادرات المواد الخام التي تمثل 80% من الصادرات السعودية إلى صادرات مصنعة. وشددوا على سرعة إنجاز مشروعات الإسكان في جميع مناطق المملكة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، موضحين أن هذه المشروعات ستزيد من دخل المواطن السعودي ما بين 30% إلى 35%، وأكدوا على ضرورة التحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.
التكتلات العالمية والمنافسة تحد من تطوير اقتصاد المنطقة
أشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقال: “الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية، وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة للعلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة”.
وأشار إلى أن “التحديات الإقليمية تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على مستوى التعاون الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في العديد من الدول العربية بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي؛ حيث إن بعض هذه الدول في أوضاع اقتصادية صعبة وأخرى في حاجة إلى مساعدات عاجلة. وأوجز التحديات المحلية في أن اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والمحافظة على زيادة معدلات النمو وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد.
السياسة الحمائية أهم التحديات أمام دول “التعاون”
قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود إن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة هي السياسة الحمائية التي تحول دون التحول من التعاون إلى الاتحاد، وفيما يتعلق بما يجب عمله لتجاوز هذه التحديات قال: لا بد من الدخول في مفاوضات استراتيجية جادة وسريعة مع التكتلات التجارية الكبرى في العالم، وكذلك مع القوى الاقتصادية الناشئة لإبرام اتفاقات تجارة حرة، تخفف من تأثير السياسات الحمائية الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المفاوضات بدأت بالفعل مع عدد من الدول، من بينها سنغافورة، والهند، وباكستان، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، وغيرها من الدول الأخرى.