مؤتمر الاقتصاد الوطني: إنجاز مشاريع الإسكان يزيد من دخل المواطن السعودي 35%

طالب بإنشاء هيئة لدعم الصادرات وأخرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

حدد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحدة من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، وانحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة للعلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة.
وأشار خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز أمس، إلى أن التحديات الإقليمية تتمثل في الانتقال من التعاون إلى الاتحاد على مستوى التعاون الخليجي، ومتطلبات المرحلة الحالية في العديد من الدول العربية بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي حيث ان بعض هذه الدول في أوضاع اقتصادية صعبة وأخرى في حاجة إلى مساعدات عاجلة. بينما أوجز التحديات المحلية في أن صادرات المواد الخام تمثل عماد الصادرات السعودية حيث تبلغ نسبتها 80% من إجمالي صادرات المملكة، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد، وأن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والمحافظة على زيادة معدلات النمو وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، تحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال). وحول الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز هذه التحديات قال ابن حبيب ان هناك حلولاً عاجلة لا بد من تطبيقها وتبنيها على وجه السرعة وهي تتمثل في إنجاز مشاريع الإسكان، حيث ان تملك الوحدات السكنية يزيد من دخل المواطن السعودي ما بين 30% إلى 35% وهذه النسبة تمثل قيمة إيجار الوحدات السكنية، وإصلاح اختلالات سوق العمل وتحسين إنتاجية العمالة والوطنية، ومعالجة التستر والاقتصاد الخفي خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، والتعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، ودعم المصرفية الإسلامية، وإنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.
من جانبه قال الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية وكيفية تجاوز هذه التحديات والتعامل معها، موضحا أن التكتلات الإقليمية والسياسات الحمائية والتحول من التعاون إلى الاتحاد هي من أهم التحديات التي تواجه دول الخليج.
فيما تحدث الدكتور رجا المرزوقي المستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي عن أهمية الاقتصاد الإسلامي ودعا إلى اهتمام المملكة به كسلعة لها عائد اقتصادي مهم خاصة أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي وتحتضن قبلته معللا أهمية الاقتصاد الإسلامي بأنها تكمن في زيادة الطلب العالمي على الاقتصاد الإسلامي، وزيادة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي حيث تبلغ نسبته من 15% إلى 20% سنوياً، والسياسات النقدية المالية أكثر فعالية في الدول الإسلامية.