اليد الخفية للاستثمار المباشر

المقال

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في واشنطن الاسبوع الماضي، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية لتسهيل اجراءات دخول استثمارات الشركات العالمية مباشرة الى الاسواق السعودية وبملكية كاملة وبما يتلاءم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مما يشير الى إطلاق اليد الخفية في السوق لتقدم افضل الحلول للمشاكل الاقتصادية وترفع من كفاءتها. وكأنه يقرأ في كتاب "ثروة الأمم" للاقتصادي آدم سميث الذي استخدم لأول مرة مبدأ "اليد الخفية" invisible hand التي توازن بين طلب وعرض السلع في الاسواق الحرة تلقائياً، حيث أكد سميث ان الاقتصاد يعمل بشكل أفضل عندما لا تتدخل الحكومة في آلية الشراء والبيع لتعمل بكل حرية، مما يسمح للمستهلكين والشركات على السواء باختيار المنتجات والخدمات عند افضل نوعية وبأسعار تنافسية.
وقد تم تطوير مفهوم اليد الخفية ليكون أشمل مما بدأ به سميث، إذ تخطى استعمالاته الى المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمعرفة ايهما اكثر كفاءة وربحية للشركات وأفضل للمستهلكين، حيث اصبحت عمليات تحسين فعالية وكفاءة الإنتاج هدفا اساسيا للمصنعين من اجل زيادة ربحيتهم وتقليص تكاليفهم والابتعاد عن الاستثمارات الأقل فعالية في إنتاج أي ربحية. وهذا ما يجعل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الأسواق السعودية تدريجيا أمرا متوقعا، عندما تجد الدعم والتحفيز ويصبح العائد على استثماراتها أعلى واقل مخاطرة من اسواقها الداخلية. إنها لفرصة ثمينة لإعادة هيكلة اقتصادنا ونقل التقنية وتوظيف وتدريب السعوديين من اجل نمو اقتصادي افضل يحسن مستوى المعيشة.
ان اعتماد اقتصادنا على اليد الخفية بدءا بالسماح للشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر في سوقنا المالية في منتصف يونيو الماضي الى السماح لها بالاستثمار والتملك بدون أي وسيط في قطاع الجملة والتجزئة، إلا نقلة نوعية في تحريك هذا القطاع لتعزيز مساهمته في اجمالي الناتج المحلي بنسب أعلى مما كانت عليه في الماضي حتى ينعم المستهلك قبل الاقتصاد بتحسن جودة السلع والخدمات والأسعار التنافسية الموازية لمؤشرات منظمة (الفاو) العالمية.
ففي السنوات الماضية لم يستطع قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الاستمرار في نموه، حيث تراجع نموه بالأسعار الثابتة في اجمالي الناتج المحلي من 15.9% في 2010م الى أدنى معدل له عند 6% في 2014م، ويوضح التباين بين تلك المعدلات الثابتة والجارية معدل التضخم الذي وصل الى 5% مع تدني مستوى المنافسة. أما بالقيم الفعلية بلغت مساهمة هذه القطاع في اجمالي الناتج المحلي 175 مليار ريال في 2010م أو بنسبة 8.85% ولكنها زادت طفيفا الى 225.4 مليار أو 9.3 ريالات في 2014م، استنادا الى مصلحة الاحصاءات العامة. لذا نرى ان دخول الاستثمارات المباشرة سيحرك هذا الركود ويزيد من مساهمة هذا القطاع في اجمالي الناتج المحلي.
فبذلك تؤدي الاستثمارات المباشره الى سد فجوة الموارد والإمكانيات غير المتوفرة في البلد المضيف وتحسن من اداء اسواقه المحلية نوعيا وسعريا مع الحد من الوكالات التجارية واحتكار القلة (Oligopoly). ناهيك عن تقليص نسبة البطالة عندما يتم توظيف السعوديين في وظائف افضل، تماشيا مع الماده (26) فقرة (2) من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل بان لا تقل نسبة العمال السعوديين لديه عن 75% من مجموع عماله. فضلا عن زيادة دخل الدولة بموجب نظام ضريبة الدخل الحالي الذي يحمل المستثمر دفع 20% على أي ارباح تتجاوز 100 ألف ريال ولكن يحق له إعادة 95% من رأس المال والأرباح الى بلده مقابل 5% ضريبة مستقطعة. بالإضافة الى دخل الرسوم الاخرى التي تترتب على عملية الاستيراد والتصدير والمعاملات الاخرى.
ونتوقع ان تعمل اليد الخفية بكفاءة عالية مع السماح بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاعات الاخرى ليتحول اقتصادنا الى اقتصاد عالمي.