المصارف السعودية تتجاوز تداعيات الضغوط التضخمية ونقص السيولة

وسط مناخ ملائم للحركة المصرفية

صنف اتحاد المصارف العربية وهو احدى الهيئات الاقتصادية التابعة للجامعة العربية مصارف المملكة ضمن مصاف المصارف العربية التي استطاعت تجاوز ازمة الاقتصاد العالمي الراهنة والتي افرزتها انعكاسات احداث سبتمبر الامريكية. وقال احدث تقرير للاتحاد ان الاقتصاد السعودي في القطاع المصرفي استطاع النمو بشكل مطرد وقوي خلال العام المنصرم نتيجة السياسة الاصلاحية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتوفير المناخ الملائم للحركة المصرفية حيث قامت المملكة في السنوات الاخيرة بانشاء مجلس اقتصادي اعلى لشئون النفط والمعادن ونظم جديدة للاستثمار مثل تأسيس الهيئة العامة للاستثمار بهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال تذليل المعوقات وتبسيط الاجراءات وفي ذات السياق تم السماح لغير السعوديين بتملك العقارات.
وبالاضافة إلى كل ذلك فقد اتخذت المملكة عدة قرارات بدعم التوجه نحو التخصيص مما كان ذلك بمثابة الدفعة القوية لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتعامل بمرونة وكفاءة مع المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية.
واشار التقرير إلى ان الاقتصاد السعودي لا يعتمد فقط على ما يمتلكه من اضخم احتياطي نفطي في العالم، وانما كذلك على الامكانيات الاقتصادية الضخمة التي تتجاوز 170 مليار دولار فضلاً عن تعاظم حجم سوقها من خلال عضويتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية ووفقاً للتوقعات فان الناتج المحلي للقطاع الخاص سيصل إلى 6% مع ما تتمتع المملكة بمعدلات تضخم منخفضة وسعر صرف مستقر.
وقال التقرير انه بالرغم من امتلاك المملكة لاكبر احتياطي نفطي يتجاوز 261 مليار برميل بنسبة 25% من اجمالي الاحتياطي العالمي بجانب احتياطي من الغاز يقدر بحوالي 220 تريليون قدم مكعب الذي يجعلها في المرتبة الرابعة عالمياً وواحدة من اكبر عشر دول في ا نتاج الغاز الطبيعي، الا ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي سجلت 35% عام 2001 مقابل 64% عام 1984 من القيمة الاجمالية للناتج مما اعطى قطاعات الصناعة، التجارة والزراعة فرصة لتغذية الاقتصادية الوطني والاسهام فيه بنسبة 65% وينتظر في ظل هذا التطور الملحوظ الذي تشهده هذه القطاعات ان تصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 71.8% في نهاية عام 2004 و 79.1% في نهاية عام 2020.
وبذلك فقد تصدرت المملكة قائمة اكبر الاقتصادات العربية بحجم 155.4 مليار دولار تليها مصر بنحو 88.7 مليار دولار ثم الامارات، كما حققت المملكة اكبر نسبة ايرادات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي قدرت بحوالي 50 مليار دولار تليها الامارات العربية المتحدة بحوالي 14.4 مليار دولار.