الاقتصاد السوري / نمو

حقق الاقتصاد السوري نموا ملحوظا للعام الثاني على التوالي اثر زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغ 5ر6 في المائة مقارنة ب1ر5 في المائة في العام الذي سبقه.
وأوضح تقرير اقتصادي صادر عن هيئة التخطيط السورية أن قطاع الزراعة أسهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي تلاه القطاع التجاري ثم قطاع الخدمات مشيرا الى ان نسبة إسهام القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي العام الماضي كانت فى الزراعة 23 في المائة والتجارة 18 في المائة والخدمات 14 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للنمو الكبير في الاقتصاد السوري قوانين الاستثمار السورية المتعاقبة التي خلقت مناخا استثماريا جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية حيث وصلت قيمتها العام الماضي إلى 400 مليار ليرة سورية أي ما يعادل ثمانية مليارات دولار أمريكي.
واوضح التقرير أن حجم الصادرات السورية تضاعف من 250 مليار ليرة سورية في عام 2004 إلى أكثر من 500 مليار ليرة سورية عام 2006 وتجاوز في العام الماضي 600 مليار ليرة سورية مشيرا الى أن مجموع الصادرات الخدمية والسلعية بلغ في العام الماضي حوالي 770 مليار ليرة سورية.
واوضح التقرير إن سورية كانت من بين 12 دولة عربية سجلت معدلات نمو تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ 5ر4 في المائة كما أنها حققت انخفاضا في نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1ر78 في المائة مبينا ان الحكومة السورية تسعى إلى جذب استثمارات تبلغ 340 مليار ليرة سنويا لتلبية متطلبات تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى تحضير الاقتصاد السوري للتحول من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن أهم الخطوات الاقتصادية التي حققتها سوريا هي تحولها من بلد مستورد للسيارات إلى بلد مصنع لها لاسيما بعد افتتاح مصنع السيارات السورية الإيرانية المشتركة اذ افتتحتا معمل (شام) للسيارات بطاقة إنتاجية قدرها 15 ألف سيارة سنويا إضافة إلى إقامة العديد من المشاريع الصناعية الكبرى في مجال صناعة السكر والحديد والصلب والزجاج وإنتاج الخيوط والاسمنت.
ولفت التقرير انه و على الرغم من أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد المركزي المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وما يرافق هذا التحول من انعكاسات في بعض المحطات إلا أن سوريا استطاعت أن تحافظ على سعر صرف الليرة السورية وعلى الاستقرار الاقتصادي في المجالات كافة وان تحقق مؤشرات نمو مرتفعة تدل على أن سياسة الإصلاح الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح على الرغم من أن مثل هذه العملية الانتقالية تتطلب وقتا طويلا حسب رأى الاقتصاديين والخبراء.
// انتهى // 1624 ت م