الناتج المحلي في سورية / بيان حكومي

اعلنت الحكومة السورية اليوم ان معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في سورية بلغ 5ر6 بالمائة مقارنة مع 1ر5 بالمائة في عام 2006 وهي اعلى نسبة نمو تشهدها سورية منذ سنوات.
واكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء السورية ان نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بلغت 8ر7 بالمائة في عام 2007 مشيرة الى ان هذه الزيادة تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والنقل والمواصلات والمال والتأمين والعقارات والماء والكهرباء والخدمات والتجارة ما يدل على ارتفاع القيمة المضافة التى تحققها القطاعات الاقتصادية والخدمية.
واشارت الحكومة في بيانها الى ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لعام2000 اي بعد تحييد اثر الدعم الى 9ر3 بالمائة العام الحالى بينما كانت العام الماضى 9ر1 بالمائة مقارنة مع العام 2005. وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 63 الف ليرة سورية عام 2007 مقارنة مع 55 الف ليرة عام 2000 ما يدل على الزيادة الحقيقية في دخل المواطن السوري.
وقال البيان انه رغم ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث وصل الى 6ر142 ما يعكس ارتفاع الاسعار العالمية للسلع والخدمات الناتج عن ارتفاع اسعار النفط والمنتجات الغذائية عالمياً اضافة إلى الارتفاع الشديد في نمو الطلب المحلي على السلع وارتفاع الطلب الخارجي على السلع السورية الا ان هذا المؤشر انخفض في الربع الرابع من العام مقارنة بالربع الثالث وبالتالي فان معدل التضخم اي متوسط المستوى العام لاسعار 12 شهرا فى السنة حقق انخفاضا مقارنة مع العام 2006 ليصل إلى 4ر4 بالمائة بدلا من 6ر10 في المائة العام الماضي وهذا يشير الى المرونة العالية التي ابداها الاقتصاد السوري والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وقالت الحكومة ان المرسوم رقم / 8 / الصادر بداية العام الحالي الذي عدل قانون الاستثمار رقم / 10 / كان له دور كبير في تشجيع الاستثمار الخاص حيث بلغ عدد المشاريع المشملة في هذا المرسوم 147 مشروعا قيمتها الاستثمارية 144 مليار ليرة سورية لغاية الربع الثالث من العام الحالي .. لافتة الى تأسيس عدد من الشركات القابضة كان اخرها تأسيس الشركة القطرية السورية برأسمال قدره خمسة مليارات دولار .
واوضحت الحكومة ان النتائج اشارت الى ان تحرير التجارة لم يضر بالصناعة الوطنية بل على العكس ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الصادرات بشكل كبير حيث وصلت هذا العام الى 45 بالمائة بينما كانت عام 2003 حوالى 15 بالمائة.
وانخفض معدل التضخم من 6ر10 عام 2006م الى 5 بالمائة فى العام الحالى وحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره على الرغم من الازمات والضغوط السياسية التى تعرضت لها المنطقة.
//انتهى// 0222 ت م