البنك المركزي المصري / بيان

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 5ر0 بالمائة ليصبح 10 بالمائة للإيداع و12 بالمائة للإقراض.. موضحا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك اتخذت هذا القرار نتيجة لاستمرار التراجع في معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي وصل إلى 5ر13 بالمائة في فبراير 2009 مقابل 3ر14 بالمائة في يناير 2009 ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 1ر10 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم أن ذلك جاء نتيجة التراجع في معدل تضخم الغذاء محليا الذي أنخفض من 5ر25 بالمائة في سبتمبر 2008 إلى 4ر14 بالمائة في فبراير 2009 .. مشيرا إلى أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي.
وأوضح أن معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2008/2009 انخفض إلى 1ر4 بالمائة مقارنة بمعدل 8ر5 بالمائة الربع السابق و 1ر7 بالمائة في عام 2007/ 2008 وذلك بصفة رئيسية نتيجة التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي.. وقال إن قطاع الصناعات التحويلية في مصر شهد معدلات نمو أبطأ إضافة إلى الانكماش في نشاط قناة السويس والصادرات الأمر الذي أدى إلى تراجع في نمو الاقتصاد المحلى.
// انتهى // 1907 ت م