حقق الاقتصاد السوري خلال العام الماضي معدلات نمو جيدة وصلت إلى نحو 5،8 بالمئة وازدادت نسبة المشاريع الاستثمارية المشملة المحلية والعربية والأجنبية التي وفرت الآلاف من فرص العمل. وبالتوازي مع ما شهده الاقتصاد السوري من مؤشرات ايجابية تم إصدار المزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية أسهمت في إيجاد مناخات استثمارية وتجارية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات. فعلى الصعيد الاستثماري تمكن الاقتصاد السوري من استقطاب المستثمرين من السوريين المغتربين والعرب والأجانب حيث ازدادت المشاريع المشملة بنسبة (33) بالمئة عام 2009 قياسا مع 2008، إذ يشكل القطاع الصناعي الجاذب الأكبر للمستثمرين بزيادة (9) بالمئة عن 2008، فيما جاء قطاع النقل ثانيا في سلم أولويات المستثمرين وقطاع الزراعة ثالثا، وبلغت التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع المشملة خلال 2009 وعددها (278) مشروعا نحو (210) مليارات ليرة، فيما بلغت الزيادة في التكاليف الاستثمارية حوالي (72) مليار ليرة، أي بنسبة زيادة بلغت (52 ) بالمئة ما يؤشر على استقرار المناخ الاستثماري في سورية. وبلغ إجمالي المشاريع العربية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار عام 2009 حوالي (25) مشروعا وفرت نحو (2879 ) فرصة عمل، أما إجمالي المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار، فبلغ (7) مشاريع وفرت نحو (397 ) فرصة، علما أن إجمالي الفرص المتاحة من إجمالي المشاريع الاستثمارية، بلغ نحو (22724) فرصة. وأصدرت الهيئة خلال العام 2009 (837) قرار تعديل وتمديد، مما يؤشر على حالة حراك حقيقية تدل على واقع تنفيذي أكيد، وإقبال متزايد على الاستثمارات في سورية من خلال المتابعة الحثيثة للاستثمار والمستثمرين لتذليل جميع العقبات والمشكلات التي تواجههم.وبلغ إجمالي المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري (105) مشاريع موزعة (101 ) مشروع في الهيئة، و(3) مشاريع في المدن الصناعية ومشروع واحد في الفروع في مدينة حماة بتكاليف تقديرية بلغت حوالي (5ر12 ) مليار ليرة، وتوزعت حسب القطاعات، ففي الصناعة (32 ) مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت (780ر5) مليارات ليرة، وبنسبة (5ر30 ) بالمائة إلى عدد المشاريع.
