لا للتدخل الحكومي في حرية السوق

المقال

شكراً للمجلس الاقتصادي الأعلى على تأكيده بان التدخل الحكومي في مبادئ حرية السوق يعتبر مخالفة لأنه يؤدي إلى الإخلال بآليات السوق الأساسية من عرض وطلب، ما يدل على عقلانية ورشادة هذا المجلس وانه قادر على إصدار القرارات التي تخدم المصلحة العامة دون الانجراف خلف العواطف التي يروج لها بدون علم ان اقتصاد السعودية يقوم على مبادئ الحرية الاقتصادية ما جعلها عضوا بارزاً في مجموعه ال20 وفي منظمة التجارة العالمية مع حصولها على مركز متقدم في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن هذا القرار يجعل اليد الخفية كما سمّاها آدم سميث طليقة في ميدان تتصارع فيه قوى العرض والطلب لتقدم أفضل الأسعار الاستهلاكية الممكنة في نطاق التوازن بين التكاليف والإيرادات دون تردي جودة المنتج أو الخدمة. لقد تذكر المجلس وصية آدم سميث (المتوقي في 1790م ) أن يدع السوق يمارس آلياته من خلال المنافسة والإبداعية والتقدم المعرفي والتقني حتى تتحول ندرة المعروض إلى وفرة تنخفض معها الأسعار عند أدنى مستوى ممكن. إنها فعلا مكافئة لهذا العَالم الاقتصادي الذي صنعت نظريته اقتصاديات رأسمالية عملاقة على أنقاض النظم الشيوعية والاشتراكية التي تتدخل في آليات الأسواق وتوجهها من خلال تلك الأنظمة الذي برهن الزمن على فشلها وعدم كفاءتها وعدم قدرتها على مجاراة الاقتصاديات العظمى إلا من خلال المزيد من حرية الأسواق.
لقد أثبتت تجارب الدول ذات الاقتصاديات العظمى ان التدخل الحكومي في ميكانيكية السوق مصيره الفشل بل انه يؤدي إلى نتائج مشوهة وظهور الأسواق السوداء ويفقد الحكومة السيطرة على الاقتصاد وينشر الفساد ويقصيها عن أداء وظائفها الأساسية المبنية على استقرار الاقتصاد والمجتمع وتوفير الأمن. إن واجب الحكومة هو سن القوانين ومنع الاحتكار والغش التجاري ضمن معايير ومقاييس السوق وتحفيز المنافسة وتجهيز البنية التحتية التي تدعم الصناعات ونظام السوق.
إن علينا أن ندرك ان هيكل الأسعار العامة في السعودية قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الحقيقية بشكل مستمر مع ارتفاع المقياس العام للأسعار على أساس عام 1988م. مما أدى إلى زيادة قلق المستهلك والحكومة من تدهور مستوى الحياة المعيشية وتقلص فائض المستهلك الذي طال ما تمتع به في السنوات ما بين 1985م و 1994م عند متوسط أسعار 98.5% أي إنها متدنية، كما جاء في إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. لكن في الفترة ما بين 1995م و 2003م حدث تغير هيكلي ثان في الأسعار العامة عند متوسط 116.6 أي بارتفاع أكثر من 18% عن القترة السابقة، ثم استمرت هذه الأسعار في ارتفاعاتها لتشكل تغيرا هيكليا ثالثا في الفترة ما بين 2004م و 2009م عند متوسط 131% أي بارتفاع بلغ 31%. إن هذه الأسعار التضخمية في الفترة الأخيرة كانت مرتبطة بارتفاع نمو معدل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة متوسطة بلغت 3.4%.
إن التدخل الحكومي في السوق يعني المزيد من عدم الكفاءة في معظم الحالات، ما يصبح مضيعة للوقت وهدرا للأموال العامة، هل حصل هذا؟. كما ان ضعف رواتب الموظفين الحكوميين وغياب الحوافز قد يشجع على الفساد والرشوة وتدهور كفاءة السوق، أليس ذلك بصحيح؟. فضلا ان ذلك يؤدي إلى تشويه معلومات السوق ما يلحق الضرر بالمستهلك ويجعله في حيرة من أمرة. إن التدخل الحكومي كما وصفه (ميلتون فيردمان) الاقتصادي المشهور يؤدي إلى زيادة التضخم والتسبب في الانكماش والركود أو الكساد الاقتصادي في الأجل الطويل، هل أدى لتدخل الحكومي سابقاً إلى خفض الأسعار؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة معروفة لدى الكثير ولا داعي للإجابة عليها.