الرهن العقاري.. كيف أثر سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود؟

شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في مجموع القرارات التي أصدرت مؤخراً فيما يخص الأنظمة العقارية كان أبرزها نظام الرهن العقاري الذي يفترض أن يعد أحد أوجه التمويل العقاري، يتم بموجبه العملية التمويلية للعقار التي تمنحها الشركات والبنوك المرخصة، ويتوقع منها فتح أبواب واسعة لشريحة كبيرة من المواطنين لتملك المنازل.
إن التوجه نحو العلاقة السليمة المعتمدة في كثير من أسواق العالم هو زيادة المعروض العقاري الحكومي القابل للتخطيط والتطوير من قبل شركات التطوير العقاري، يوضح قدرة الرهن العقاري في زيادة القدرة الإئتمانية من خلال التدفقات النقدية المستقبلية على سد الفجوة في السوق وبالتالي تنعكس ايجابا على أسعار المنتجات العقارية مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن وتعزز مبدأ الإسكان على كافة الفئات الاجتماعية.
إلا أن ما تم تحديده من نسبة القرض 70% في الإطار التنظيمي للرهن العقاري الذي يلزم المقترض بدفع 30% من قيمة العقار كان قاسياً على المقترض وصعّب من الطلب على الرهن العقاري، كما أثر سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالأخص فئة الشباب، حيث لجأ كثيرون منهم إلى الإيجار بعد أن كانوا يسعون إلى التملك.
ولم ينحصر الضرر على الأفراد بل كان للمصارف أيضاً حصة من هذه الخسارة بنسبة كبيرة من عملائها متوسطي الدخل الذين يسعون للحصول على قروض عقارية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة التدني في الطلب عند المصارف وصلت إلى 90% من الفئة المذكورة، إلا أن المصارف لديها منتجات أخرى تعتمد عليها في تعويض هذه الخسارة.
أما الخاسر الأكبر في هذا الجانب هم شركات الرهن العقاري التي تعتمد بشكل أساسي وحصري على القروض والرهون العقارية، من هنا تأتي أهمية مراجعة تأثيرات هذا القرار على السوق وتحليل البيانات والتقييم من قبل الجهات ذات الصلة.
إن توفير بيئة استثمارية مناسبة لأطراف الرهن العقاري والتي تتمثل بطالب السكن ومؤسسات التمويل والمطور العقاري أساسٌ في نجاحه، ويجب دراسة هذا الجانب بدقة لأن توفير التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية والاقراضية سيحقق زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، أي توفير المساكن لطالبيها، والتجربة التي عاشها النظام سابقا بنسبة اقتراض 90% لم يحدث منها أي مؤشر سلبي ويجب أن يتم النظر إليها خصوصاً في حال تأخر موقف مؤسسة النقد بمعالجة هذه المشكلة مع طول الدورة الإنشائية للمساكن الجديدة سيسبب أزمة اسكانية عام 2016- 2017 سيكون من الصعب حلّها.
* رئيس اللجنة الفرعية للتطوير العقاري
في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض