اختلطت نغمة «التفاؤل» مع «التشاؤم» بشأن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري قبل أيام، فبينما رأى البعض أن لائحة الرهن ستدفع بالقطاع إلى مستويات متقدمة من الانتعاش، أبدى آخرون توجسا من هذه اللائحة، وشككوا في الجدوى منها. ففي ظل الأزمة السكانية التي تعيشها مناطق المملكة وعجز الكثير من المواطنين من تحقيق حلم تملك المساكن، أصدرت مؤسسة النقد السعودية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي تهدف من خلالها إلى وضع ضوابط تحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات التمويل العقاري وتحمي جميع الأطراف المشتركة في عملية التمويل، واللائحة من وجهة نظر بعض المواطنين قد تتسبب في أزمات قادمة في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ونشوب أزمة في أسعار المواد الإنشائية فضلاً على أن تلك اللائحة لن تخدم جميع المواطنين حسب ما أدلو به. تفاؤل مؤقت يتفاءل المواطن طلال المعمري بصدور اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. ويقول: «بات حلم الحصول على المسكن وشيكًا، والخطوات في تسارع نحو تحقيق ذلك الحلم ، ولكن آمل أن لا تتعثر تلك الخطوات بحدوث تجاوزات من قِبل الشركات الممولة، لأن اللائحة الصادرة من مؤسسة النقد شملت على التزامات شديدة وهذا الشيء يتطلب توفر شركات تمويلية ضخمة لها تجارب ناجحة ومجربة في هذا المجال، لأن لائحة التمويل العقاري ستفتح الباب لدخول نسبة كبيرة من الشركات الوطنية والمنافسة بعروض قد تكون مبالغا فيها، وهذا ينذر بحدوث أزمة وفشل في نظام التمويل العقاري». أما بالنسبة للبنوك ف»الأمر ليس بالجديد عليها ولكن للأسف تبقى تلك البنوك ذات قرارات متجددة تراعي مصالحها وتضرب بمصلحة المقترضين عرض الحائط». وتمنى طلال أن «يساهم التمويل العقاري في القضاء على أزمة السكن في المملكة من خلال موازنة القروض مع مستوى دخل المواطن، إذ أنه متوسط الدخل لدى المواطن السعودي يتراوح ما بين الخمسة إلى ستة آلاف ريال شهريًا، وهذا الدخل لا يساعد على الاستفادة من نظام التمويل العقاري». نظام التمويل العقاري يساعد في تملك العقارات في فترة طويلة تزيد عن 25 سنة وبضمانات تناسب الطرفين، ولكن لو رأينا آثار هذا النظام من الناحية الأخرى لوجدنا أنه يشجع على ارتفاع أسعار الأراضي مع وجود شح في الأراضي السكنية
هبوط الإيجارات وتوقع المواطن فهد العتيبي هبوطًا في أسعار الإيجارات معللًا ذلك إلى استفادة نسبة كبيرة من المواطنين بتملك المساكن عن طريق التمويل العقاري. ويقول: «الأزمة السكانية الحالية نتج عنها ارتفاع هائل ومبالغ فيه في إيجارات العقارات، ونظام التمويل العقاري يساعد في تملك العقارات في فترة طويلة تزيد عن 25 سنة وبضمانات تناسب الطرفين، ولكن لو رأينا آثار هذا النظام من الناحية الأخرى لوجدنا أنه يشجع على ارتفاع أسعار الأراضي مع وجود شح في الأراضي السكنية ، وهذا الشيء يساهم في حدوث أزمة في إيجاد الأراضي أكثر من السابق، لذلك لابد من تضافر جميع الجهات المعنية لحل هذه المعضلة القادمة، وأهمها وزارة الشؤون البلدية والقروية التي جاء الوقت لإعادة فتح باب توزيع منح الأراضي السكنية، كما أن وزارة الإسكان هي الأخرى تعد سببًا في تفاقم الأزمة جراء البطء الشديد الذي تشهده مشاريعها». ويردف العتيبي حديثه قائلًا: «اطلعت على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي أقرتها مؤسسة النقد ووجدتها مليئة باللوائح والمواد المعقدة والتي ركزت على مخاطبة شركات التمويل العقاري، والكثير من المواطنين يجدون صعوبة في فهم تلك اللوائح والأنظمة، لذلك أتمنى أن يجد المستفيد ما يخصه في لائحة خاصة لكي لا تتشتت الأذهان». مصيدة الشركات ويرى المواطن مرزوق السعيد أن «النظام الجديد للتمويل العقاري لن يخدم جميع الفئات من المواطنين وقال: «من الصعب تطبيق هذا النظام والذي نص على أن يدفع المقترض 30٪ من قيمة العقار، أي أنه لا بد على المقترض دفع حوالي ثلاثمائة ألف ريال من قيمة عقار بقيمة مليون ريال، وهذا البند يصعب على الجميع تحقيقه، إذاً لابد من إعادة النظر في مثل هذه البنود التي قد تشكل عائقًا أمام تحقيق حلم كل مواطن يريد تملك العقار». ويضيف السعيد: «أغلب المخاوف تأتي من إحساس المواطن بوقوعه في مصيدة شركات التمويل العقاري، حيث أنها تلزم المقترض بإخلاء العقار في حال عجزه عن السداد في مدة ثلاثة أشهر بغض النظر عن المدة التي قطعها المقترض في سداد المبالغ المترتبة عليه، وهذا يعد إجحافًا بحق المقترض، إذ لابد من تشكيل لجنة للنظر في مسببات العجز عن السداد قبل الإشعار بإخلاء العقار. وحمّل السعيد وزارة الشؤون البلدية مسئولية الأزمة العقارية الحالية وذلك لعجزها عن توفير أراضي سكنية للمواطنين بإمكانها خفض أسعار العقارات وبالتالي تقل مبالغ الاقتراض من البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك بتخصيص أراض سكنية في ممتلكات الدوائر الحكومية غير المستفاد منها».
مؤسسة النقد العربي السعودي
خبراء إقتصاديون: ينتقدون شفافية اللأئحة ويحذرون من عواقبها
من جانب اخر أبدى اقتصاديون تخوفهم من آليات التمويل العقاري في البنوك وشركات التمويل، مؤكدين أن هذه الآلية لن تفيد محدودي الدخل، وربما تسبب مشكلات في المجتمع، بسبب تعثر بعض المواطنين عن السداد في الأوقات المحددة، مشيرين إلى أن البنوك ستضاعف من الفوائد المركبة على قروضها العقارية، لتعويض الخسائر التي من المحتمل أن تتكبدها بسبب الأشخاص الذين يتعثرون في السداد، مطالبين بنوع من المراقبة على برامج البنوك. سوق التمويل فيما اصدرت مؤسسة النقد السعودي المنظومة التمويلية ومن بينها نظام التمويل العقاري والرهن العقاري الذي سيطبق في الايام القادمة، مما سينتج عنه تضاعف في حجم سوق التمويل العقاري الموجه للافراد مع ازدياد عدد شركات التمويل العقاري المتخصصة، الى جانب الاعلان عن برامج البنوك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للقروض العقارية. ويقصد بالتمويل العقاري عملية إقراض وتقديم السيولة النقدية لشراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والوحدات السكنية، وسداد ذلك بشكل دوري بصورة أقساط دورية لمدة أقصاها ثلاثون عاما (حسب الاتفاق مع جهة التمويل) مع تملك العقار بعد سداد الاقساط، ويتيح نظام التمويل حرية اختيار العقار المطلوب شراؤه والملائم لطالب التمويل المستثمر في اي مكان، ويعد الالمام بمفهوم التمويل العقاري وآلياته وطرق احتسابه مطلبا ملحا لتخريج كوادر وطنية متخصصة في صناعة التمويل العقاري. المشكلة في التمويل العقاري تكمن في ارتفاع الفوائد مقارنة بدول اخرى ففي السعودية تصل فائدة التمويل الى اكثر من 7% اذا كان القرض طويل المدى وعلى عشرين سنة مثلا، في المقابل تجد انه لا يتجاوز 4% في دول اخرى مثل امريكا أزمة أراض بداية كشفت التقارير الاقتصادية أن المشكلة في التمويل العقاري تكمن في ارتفاع الفوائد مقارنة بدول اخرى ففي السعودية تصل فائدة التمويل الى اكثر من 7% اذا كان القرض طويل المدى وعلى عشرين سنة مثلا، في المقابل تجد انه لا يتجاوز 4% في دول اخرى مثل امريكا وغيرها من الدول الاوروبية، وحتى لو ازدادت نسبة التمويل، فان اسعار الوحدات السكنية سترتفع والسبب هو الشح الموجود في المعروض والذي لا يمكن ان يتجاوب بشكل سريع مع زيادة الطلب بسبب ازمة ارتفاع اسعار الاراضي التي سترتفع اكثر بمجرد زيادة السيولة لدى المستهلكين. ودعت تقارير إلى تحسين شروط التمويل العقاري التي ستسهل للمستهلكين الحصول على التمويل بما يناسبهم وبأسعار معقولة وخيارات متعددة للحصول على التمويل سواء من البنوك او شركات التمويل او دخول استثمارات اجنبية في سوق التمويل العقاري، كما أفادت التقارير والابحاث الاقتصادية ان نظام الرهن العقاري سيسهل من قدرة المستهلكين والمستثمرين على الاقراض في اشارة الى انه في الوقت الحالي ليس مناسبا للبدء في الرهن العقاري والسبب في ذلك وجود احتكار الاراضي الحالية وتزايد ارتفاع اسعارها اضافة الى تأخير مشاريع وزارة الاسكان في الوقت الذي تفتقر فيه الجهات الى عدم توفير البديل وترك المؤسسات والبنوك التجارية النصيب الاكبر في الاستحواذ على الكعكة من خلال التمويل العقاري وسط غياب الرقابة عليها، الامر الذي احدث تفاقما في ازمة الاسكان وارتفاع اسعار الايجارات.
اللوائح التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري احتوت على مزيح من التحفظ لتقليل المخاطر تغييرات جذرية وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران: «من المفترض ان يكون هناك تغييرات جذرية وتكون اكثر عقلانية من خلال العرض والطلب سواء كان من ناحية البنوك او شركات التمويل العقاري والتوازن في وضع الحلول التمويلية بمنطقية تكون في صف المستهلك، وهذا يسهم الى حل مشكلة الاسكان الظاهرة مع زيادة المخصصات المالية الموجهة للقروض العقارية التي تلبي احتياجات العملاء وبهامش ربح منطقي وعقلاني، وبالتالي فانه سيسهل للعميل الحصول على المسكن المناسب». واضاف العمران: إن «شركات التمويل العقاري الى جانب البنوك وضعها غير محسوم حيث ستكون المنافسة غير عادلة في الحلول التمويلية اذ ان البنوك ستظهر التسهيلات بتكلفة اقل وذلك على المدى الطويل بينما شركات التمويل العقاري ستواجه صعوبات على المدى القصير في الحلول التمويلية فيما الجميع سيستفيد بينما شركات التمويل العقاري ستواجه صعوبات على المدى الطويل». البنوك التجارية ويبن العمران ان البنوك تعتمد على تمويل العقار في الاصول على ودائع العملاء بينما شركات التمويل العقاري تفتقد هذه الميزة وبالتالي حتى لو افترضنا ان شركات التمويل العقاري لو لجأت الى اصدار صكوك او عمليات تورق فان البنوك التجارية لديها قدرة اكبر من شركات التمويل في استخدام الصكوك وعمليات التورق، وتكون المحصلة النهائية على المدى الطويل ستسهل لها القدرة على العروض بأسعار اقل وتجني في الوقت نفسه عائدا استثماريا اكبر وهذا سيجعلها في وضع اعلى من شركات التمويل العقاري على المدى الطويل الامر الذي سيجعل شركات التمويل عاجزة عن منافسة البنوك في الاسعار وفي تحقيق عائد استثماري مقنع». المستثمر الاجنبي واستبعد الكاتب الاقتصادي عبدالرحمن الخريف «دخول استثمارات اجنبية في قطاع التمويل العقاري في حين انها لن تكون تجربة جديدة فهناك بنوك خارجية في السابق دخلت هذا المجال ولكنها مترددة بسبب سوق القطاع التمويلي». واضاف الخريف «نحن كمواطنين لم نلمس تمويل البنوك التقليدية فأسعارها بالفائدة المركبة، ولا نتوقع دخول استثمارات الا اذا استطاعت ان تحول استثماراتها كي تصبح للتدوال وبيع السندات واستصدار الصكوك، وبالتالي هي تعتبر مغامرة ولابد من معرفة المخاطر الائتمانية «. واضاف «البنوك في وضعها الحالي وفق اللائحة الجديدة حيث ان المحور الاساسي هو دخل المواطن وقيمة المسكن هو بحد ذاته العائق الكبير اذ ان البنوك تستغل هذا الشيء في وضع الفائدة المركبة وقد طرحت ونوقشت بتقنين سعر الفائدة المركبة بتنظيم من مؤسسة النقد السعودي في الوقت ذاته ستكون هناك ديون معدومة لدى البنوك التجارية بالمليارات تستخدم الفائدة المركبة لتغطية ديونها والحد من الخسائر». ويتابع: ان «البنوك التجارية ستتريث في الدخول الى هذه اللائحة من خلال المشاهدات العامة والمحافظ الائتمانية والقروض حيث انها ستأخذ سنوات في تطبيقها خصوصا بعد ان تدخل فيها جهات اخرى مثل المحاكم ووزارة التجارة في قانون المستثمر العقاري»، مضيفا «تجربة الرهن العقاري هي جديدة على المجتمع وبالتالي لا تستطيع الدخول والمجازفة الى ذلك خصوصية بعض القوانين المستثمر العقاري حيث ان هذه القوانين موجودة الا انها غير مفعلة على ارض الواقع». شح الاراضي احدى مشاكل التمويل العقاري
الشويعر: اللائحة ستساهم في سد ثغرات في التمويل العقاري وسترفع السيولة أوضح رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن لائحة التمويل العقاري الجديدة ستساهم في سد الثغرة في التمويل العقاري وستزيد في ضخ السيولة في السوق وسيستفيد منها كافة القطاعات في المملكة إضافة إلى أن اللائحة ستسهم في دخول جهات تمويل جديدة وترفع المنافسة بين المؤسسات المالية وبالتالي ستعود الفائدة للمستفيدين من التمويل مضيفاً أن اللائحة ستحفظ حقوق الآخرين وتضبط العلاقة بين الممول والمستفيد وستخدم الكثير من القطاعات ومنها القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد . وأضاف رئيس اللجنة العقارية أنه يتمنى وجود هيئة عليا للعقار وذلك للإشراف على قطاع العقار في المملكة والذي يعد ثاني قطاع مالي في المملكة بعد البترول مضيفاً أن دراسة إنشاء الهيئة العليا للعقار تم تقديمها لوزارة التجارة ونحن في انتظار اقرارها في أسرع وقت ممكن .
اسعار الوحدات السكنية سترتفع والسبب هو الشح الموجود في المعروض
ابو داهش: لابد من معرفة بنود التمويل لتجنب مخاطره قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتورعبد الوهاب أبو داهش أن اللوائح التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري احتوت على مزيج من التحفظ لتقليل المخاطر، ومزيدا من الشفافية والإفصاح، ولوائح تهدف إلى خفض التكاليف .فالمقترض سيجد ايجابيات عديدة في تلك اللوائح تتمثل في اعتماد الفائدة المتناقصة، ورسوم إدارية وخدمية لا تتجاوز1% من القرض أو 5000 ريال أيهما أقل، وفترة سداد طويلة الأمد قد تصل إلى 25 عاما أو أكثر، وتوضيحا مفصلا لدفعات السداد الشهرية، ورهن العقار بدون طلب إيداع الراتب، وحق السداد المبكر بدون أن يدفع تكاليف الإقراض حتى نهاية فترة السداد، وأن أية عيوب في العقار من تشققات أو هبوط أو عيوب جوهرية أخرى ستكون على المقترض إصلاحها أو استرداد العقار، واحتمال مآل العقار إلى الورثة في حال وفاة المقترض في حال تضمنتها اتفاقية التأمين. ومن السلبيات، التي قد تكون محور اهتمام المقترض، أن عليه تسديد 30% من قيمة العقار حيث إن شركات التمويل ستمول فقط حتى 70% من قيمة العقار (وهي معدلات قابلة للتغيير في المستقبل)، وأن أي تعثر في السداد لأكثر من ثلاثة شهور قد يجعله مجبرا لإخلاء المنزل، وأن عليه تحمل تكاليف التأمين والتي يجب أن تكون واضحة في عقد التمويل بما فيها ضرورة إعادة التقييم بشكل دوري لخفض معدلات التأمين مع تقادم العقار. د.عبد الوهاب أبو داهش وأضاف أيضًا: «بالنسبة لشركات التمويل ومنها البنوك فإنها ستتبع سياسة متحفظة جدا لخفض المخاطر منها أنها ستمول حتى70% فقط من قيمة العقار خلافا لما هو معتاد الآن بنسب تتراوح بين 75-80%، وأنها قد تمول فقط العقارات المتطابقة مع كود البناء السعودي والتي يتواجد منها قليل في الوقت الحالي، أنها ستلجأ لإقراض ذوي الملاءة الائتمانية القوية لانتفاء تحويل الراتب وتفادي أية حالة تعثر مستقبلية أو حالات الخلل والعيوب التي قد تظهر في العقار مع تقادم الوقت، مع إمكانية خسارتها لجزء كبير من التمويل في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الوفاة. وستواجه شركات التمويل (خلاف البنوك) مصاعب أخرى لأن اللوائح اشترطت رأس مال صغير الحجم يتثمل في 200 مليون ريال فحجم التمويل العقاري (الذي قد يصل متطلباته في المملكة إلى 100 مليار ريال سنويا) يتطلب رؤوس أموال كبيرة حتى تتمكن من المنافسة. كما أن الوعاء الزكوي المفروض على شركات التمويل قد يكون كبيرا في حال عدم قدرتها التخلص من الذمم المدينة ببيعها أو تصكيكها في صورة سندات أو صكوك تباع في السوق الثانوية. كما أن شركات التمويل بكل أنواعها ستكون خاضعة لمراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي وما يتطلب ذلك من معايير الالتزام العالية في كفاية رأس المال، وإدارة مخاطر على مستوى عال من المهنية، مما يرفع تكاليفها في استقطاب الكفاءات في هذا المجال بأجور مرتفعة. وستعاني شركات الأقساط الحالية التي تمول السيارات أو العقارات بشكل فردي وانتقائي من مدى قدرتها الالتزام بتطبيق معايير الجودة باتباع سياسات وإجراءات متشددة تفرضها مؤسسة النقد السعودي. كما أنها ستواجه منافسة شرسة من البنوك القائمة التي يمكنها الاستمرار في السيطرة على تمويل السوق العقارية لما تتمتع به من خبرة عالية في هذا المجال. وحذر أبو داهش من وجود منافسة تقع ضحيتها بعض الشركات حيث قال: الشركات أخشى أن تتكرر مأساة منافسة شركات البنوك الاستثمارية مع شركات الاستثمار الأخرى بعد تحرير قطاع شركات الاستثمار من قبل هيئة السوق المالية واختفاء معظم الشركات غير التابعة للبنوك من السوق بعد فترة وجيزة. لذا كان من الأجدى البدء في متطلبات رؤوس أموال عالية لشركات التمويل العقاري لا يقل عن مليار ريال، وتشجيع البنوك والمؤسسات الحكومية في إنشاء شركات مستقلة مع القطاع الخاص في هذا المجال. ولم يرق لي تصريح المسؤول عن مراقبة شركات التمويل في إعطاء البنوك خيار الاستمرار في عقود المرابحة الحالية مع ما هو موجود في اللوائح الجديدة من أنظمة تخدم العميل مما يتوجب على المؤسسة أن تكون أكثر حرصا على تنفيذ وتطبيق اللوائح الجديدة.
اللائحة ترفع الإقبال على الوحدات السكنية فيما اكد عدد من الاقتصاديين أن لائحة التمويل العقاري صدرت في الوقت المناسب وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة بسبب ارتفاع عدد السكان وارتفاع مستوى الدخل الفردي إضافة لأهمية اللائحة في ضبط عملية التمويل وحفظ الحقوق بين الجهات الممولة والمستفيدين . في البداية أكد الاقتصادي الدكتور فيصل العمري أن «السوق السعودي سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الوحدات السكنية بعد صدور لائحة التمويل العقاري» مبينا أن «اللائحة ستساهم بنسبة كبيرة جداً في تملك السعوديين للسكن، ويساهم ذلك في تحقيق العديد من خطط التنمية في المملكة إضافة إلى أن اللائحة ستساهم في ضبط وحفظ حقوق الشركات والجهات الممولة والمستفيدين بحيث يحفظ كل طرف حقوقه ويعرف مسئولياته وواجباته ويعطى مرونة أكبر في السوق». وبين الاقتصادي زيد الخميس أن «لائحة التمويل العقاري رغم الوقت الطويل والجهد الذي بذل لإصدار اللائحة بشكل مناسب والحرص أن تكون خالية من الثغرات والأخطاء إلا أن ذلك لن يمنع من تعديل بعض البنود بعد أن يتم تطبيقها والعمل لفترة من الزمن حتى يتم اكتشاف بعض أخطاء اللائحة التي سيتم تلافيها وتصحيح بنودها مضيفاً أن صدور اللائحة جاء في الوقت المناسب لتساهم في فتح قنوات تمويل عقاري جديدة لتساعد المواطنين في تملك السكن بأسعار مناسبة بعد أن وصلت أسعار الكثير من الوحدات السكنية إلى مستويات خيالية لا يستطيع الكثير من أبناء الوطن شراءها وتملكها بسبب جشع الكثير من أصحاب العقار في تحقيق أرباح ومكاسب خيالية لا تناسب السعر الحقيقي للسوق». وأوضح الاقتصادي محمد الدهامي أن «بنود لائحة التمويل العقاري تضمنت إجراءات وخطوات صارمة وفاعلة ستساهم في الحد من تلاعب وتعثر المستفيدين وستمنع من تلاعبهم في السداد وذلك لوجود محاكم ستحفظ حقوق جميع الأطراف في وقت مناسب ما سيشجع ذلك في دخول الكثير من الشركات ورؤوس الأموال في مجال التمويل العقاري سواء من داخل المملكة أو دول الخليج العربي». وطالب الاقتصادي احمد الشمراني بأن «يتم تطبيق بنود لائحة التمويل العقاري بحذافيرها ولا يتم التساهل في تطبيق بعض البنود حتى لا يخلق ذلك بلبلة وعدم ثقة داخل الجهات الممولة ما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في مجال التمويل العقاري وبالتالي تضرر المواطنين المستفيدين من التمويل مقترحاً ضرورة مساعدة البلديات في مناطق المملكة بتوفير مخططات سكنية وتطويرها وتوفير جميع الخدمات الضرورية فيها من خلال الماء والكهرباء والصرف الصحي والإنارة وغيرها من الخدمات الأخرى وتقديمها للمواطنين بالمجان وفي أسرع وقت حتى يساهم ذلك في مساعدة المواطنين وخصوصاً من ذوي الدخل المنخفض في تملك السكن وتوفير المصروفات المالية على المواطنين».
فادي العجاجي العجاجي: الهدف الرئيسي التاكد على سلامة التمويل العقاري المستشار الاقتصادي فادي العجاجي قال إن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي صدرت حديثاً تأتي مكملة ومفسرة لنظام التمويل العقاري ، موضحاً أن الهدف الرئيس منها التأكيد على سلامة قطاع التمويل العقاري واستقراره وعدالة التعاملات فيه. والحفاظ على مستوى مقبول من المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين ، مع اتخاذ الاجراءات المناسبة لتوطين الوظائف في قطاع التمويل العقاري ورفع كفاءة العاملين فيه. وقال العجاجي : إن أبرز ما جاء في اللائحة أنها أكّدت على أن الغرض من التمويل العقاري هو تمويل تملك المسكن فقط، دون أن يكون للممول الحق في تحقيق أرباح غير تمويلية (المضاربة بالعقار) أو يمارس نشاطاً تمويلاً لأغراض أخرى غير تمليك المساكن. أيضاً قصرت اللائحة نشاط التمويل العقاري بالبنوك وشركات المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. وأضاف العجاجي أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قد شددت على أهمية التزام شركات التمويل العقاري بالصيغة النموذجية لعقود التمويل وأهم البنود اللازم توافرها في العقد، كما حددت اللائحة إجراءات تسجيل الملكية العقارية. وذكر العجاجي أن اللائحة قد نصت بأن لا يتجاوز التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل التعاقد. وقال أيضًا إن هذا التقييد يعد شرطاً أساسياً في هذه المرحلة لتحقيق العدالة بين المتعاملين فيه لاسيما المقترضين.مؤكداً على أن هذا التقييد يحفز المقترضين على ادخار ما لا يقل عن 30% من قيمة المسكن قبل التعاقد، وهذا يقلل تكاليف التمويل على المقترضين. وفي نفس الوقت يجنب المقترضين الراغبين في تملك المساكن من المبالغة في طلب مساكن تفوق قيمتها حدود إمكانياتهم المادية. وأوضح إلى أن هذا التقييد يعزز استقرار وسلامة قطاع التمويل العقاري والسوق العقارية بشكل عام. وأشار العجاجي إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بشأن دعم تمويل المساكن للطبقات المستحقة ذات الدخول المتدنية بما لا يتعارض من سياسات الائتمان، وإدارة المخاطر، وسلامة التعاملات. وأن اللائحة أكدت على الالتزام بإعداد وصف لكل منتج تمويلي مدعوم يتضمن معايير الاستحقاق، ومقدار الدعم، وسبل التمويل .
الشفافية في القروض تدفع سوق العقار للأمام قال المهندس محمد السجا رئيس مجلس ادارة احدى شركات التطوير العقاري «بشكل عام سوق العقار ينتظر صدور اللائحة والانظمة الخاصة بالمنظومة التمويلية بالصيغ المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية وهي من ابرز عوامل الاقبال على التمويل، اضافة الى الابتكار والاحترام والشفافية، والمزايا والموافقة الفورية بتنفيذ الوحدات السكنية والعقارية واعطاء الحدود الواضحة لشركات التمويل العقاري والتي من ضمنها الرهن العقاري الذي هو مكمل للمنظومة السكنية في البلد وترتيب العلاقة بين الفرد البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري هو مؤشر ايجابي للتشجيع بدفع عجلة المنظومة التمويلية التي ستساعد الى الحركة والمرونة في القطاع، وتدفعه للسير في الاتجاه الصحيح».
