اقتصاديون: أنظمة الرهن العقاري تدفع المطورين للتوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق

أكد اقتصاديون على أهمية القرارات الملكية في ما يخص الرهن والتمويل العقاري والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض السكنية ومن إيجابياته الحفاظ على حقوق الممولين من بنوك وشركات عقارية .
وأعربوا عن أملهم في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع على آلية عمل السوق العقاري في المملكة إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجه : إن الموافقة على الأنظمة الجديدة والتي من ضمنها نظام الإيجار التمويلي من أبرز ملامحة توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة .
مما يتيح الفرصة للمستفيد، من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
وهذا سيؤدي بحسب باعجاجة بدوره إلى تملك شريحة كبيرة من المواطنين على سكن خاص به وبالتالي يتفادى المواطن تحمل أعباء الإيجار السنوي وقد يكون من سلبياته انخفاض أسعار الوحدات السكنية بسبب كثرة العرض.
وأضاف أن نظام الرهن العقاري من أبرز ملامحه تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وطبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض السكنية ومن إيجابياته الحفاظ على حقوق الممولين من بنوك وشركات عقارية بينما قد تكون هناك سلبيات في حالة عدم سداد المقترض تؤدي إلى بيع العين المرهنة من قبل الممول.
وأشار إلى أن نظام التمويل العقاري يتمثل في إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي .
وأوضح أن إشراف ورقابة مؤسسة النقد على هذا النظام يأتي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، ولتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، ودعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
ولفت إلى انه من إيجابيات هذا النظام اتساع السوق العقارية وتنظيم العلاقة بين الممول والمستفيدين من التمويل العقاري بحيث تحفظ حقوق أطراف العلاقة بموجب النظام وتوفير بيانات وإيضاحات حول السوق العقارية .
من جهته أكد الاقتصادي المصرفي طلعت حافظ أن تنظيم النشاط العقاري في المملكة خاصة ما يتعلق بالوحدات السكانية لأفراد المجتمع سيسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل يسر وسهولة ، مطالباً المطورين العقاريين في التوسع في هذا النشاط بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الطلب والنمو السكاني وذلك لأن الأنظمة والتشريعات الخاصة بقرار مجلس الوزراء ستقلل من حجم المخاطر المحتملة في تقديم التمويل والوفاء بالسداد.
وعبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن أمله في سرعة تنظيم اللوائح التنفيذية من قِبل الجهات المختصة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء لتعود بالنفع على آلية عمل السوق العقاري في المملكة إذ يشهد السوق من جديد انتعاشاً يسير وفق ضوابط متطورة تتوافق مع قدرة ومكانة الاقتصاد السعودية من جهة والبيئة الاستثمارية من جهة أخرى.
د. سالم باعجاجة
طلعت حافظ