أكدوا أنه يساعد في تطوير برامج المؤسسات المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل

النظام الجديد يتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية (الشرق)
الرياض – علي بلال
أكد عقاريون أن إقرار أنظمة الرهن العقاري، سوف يساعد في تطوير برامج المؤسسات المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، ورأوا أنها نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع واستجابة لتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لنمو الاستثمارات بالقطاع وتشجيع المستثمرين العقاريين، وتوقعوا أن يقضي على عشوائية السوق العقارية ويؤدي إلى استقرارها بإيجاد توازن نسبي بين العرض والطلب، ويزيد من فرص تملك المساكن للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي يحقق مصالح جميع الأطراف التي ظلت مطالب أساسية للعقاريين على مدى سنوات طويلة، ويؤكد الحرص على نمو القطاعات الاقتصادية وحماية المكتسبات الوطنية وحفظ مصالح المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن هذه الأنظمة ستحمي جميع الأطراف وتصنع إطاراً تنظيمياً لعلاقة مؤسسية بين الممول والمقترض وتحفز المؤسسات المالية وشركات التمويل على الإقراض، معداً أن نظام الرهن العقاري المحرك الرئيس لعملية التمويل العقاري، وقد أدى غيابه إلى ضعف التمويل من قبل البنوك وصعوبة الحصول عليه، ورأى أنه بصدور النظام والأنظمة الأخرى في منظومة التمويل العقاري سوف تسد الثغرة الحاصلة في إيجاد غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتؤسس لإيجاد آلية تحكم العلاقة بين المقرض والمقترض ما يعطي المؤسسات المالية من بنوك وشركات الغطاء القانوني الذي يحمي حقوق الأطراف.
ونوه الشويعر بالأثر المتوقع لنظام الرهن العقاري في إحداث نقلة نوعية لعملية التمويل العقاري سواء لشركات التطوير العقاري والأفراد، إذ سيؤثر على حركة السوق العقاري إيجابياً من ناحية البناء والتشييد، وسيعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع، كما سيكون محفزاً ومنشطاً لحركة التطوير العقاري، لافتا إلى أن الأنظمة الجديدة ستساهم في نضج السوق العقارية إذ إنها ستقود القطاع العقاري إلى الاحترافية المتقدمة وتسد الفراغ في البنية التشريعية وتمنحه القوة والانطلاقة وتجعله أكثر جاذبية ما يعطي المستثمر المحلي والأجنبي الأمان والاطمئنان.
وحول تأثير الأنظمة الجديدة على تملك المواطنين للمساكن قال الشويعر إن الرهن العقاري سوف يتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية والمطور العقاري، ويعطي فرصة للأفراد بالاقتراض لبناء مساكن خاصة إذا توفر التمويل لتملك العقار أتيحت الفرصة للمواطن لتملك منازل خاصة، ولا شك أن الرهن العقاري أسلوب نظامي يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتملك هذه المنازل عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري لحفظ حقوق الأطراف ويساهم في تزايد فرص تملك المنازل للمواطنين.
وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلي زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري حيث إن الضمانات التي يوفرها هذا النظام ستكون حافزاً في تطوير برامج المؤسسة المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقارية الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ويجعله يغير من برامجه كما سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة ويشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك في ذلك.
وشدد الشويعر على أهمية عملية التثمين العقاري وحاجة السوق العقارية إليها بعد صدور هذه الأنظمة العقارية الجديدة وضرورة اضطلاع أهل الخبرة والدراية بهذه المهمة، منوها في ذات الوقت بقرار نظام المقيمين العقاريين وتكوين هيئة لذلك الذي صدر قبل فترة، وعده الإطار الصحيح لتفادي التأثير الكبير على الأسعار في السوق العقارية وحفاظاً على الثروة العقارية واحتساب القيمة الفعلية للعقار حفاظا لحقوق المؤسسات المالية الممولة والمستفيدين وتلافي السلبيات لممارسة التقييم.
القحطاني: زيادة الاستثمارات ورفع العرض مقابل الطلب
د.عايض القحطاني
ورأى رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني أن الأنظمة الجديدة ستساعد على استقرار السوق ومنح القدرة لتمكين الأفراد من التملك، في الوقت الذي سيعطي دفعة قوية لشركات التطوير العقاري من خلال التسهيلات التمويلية التي ستحصل عليها من الجهات الممولة، الأمر الذي سينعكس على بناء مزيد من الوحدات السكنية ورفع قدرة العرض أمام احتياجات الطلب.
وقال إن هذه الأنظمة ستمنح كل الأطراف العقارية دورها سواء من المستثمرين أو المطورين أو شركات التمويل وحتى المستهلكين، إضافة إلى أنها ستعمل على تمكين الاستفادة من الأصول العقارية، مشيراً إلى أنظمة التمويل العقاري ستعطي الفرصة لتمكين حصول المستهلكين على قروض عقارية بشروط ميسرة تمكنهم من التملك، في الوقت الذي يتنامى الطلب بشكل متسارع. وأكد القحطاني أن القرار سينعكس على زيادة الاستثمارات العقارية في مختلف القطاعات، كما سيعمل على حفظ حقوق المستثمرين والمطورين من خلال نظام واضح في عمليات التعاملات العقارية.
الهويش: حافز لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد والشركات
عبدالله الهويش
وتوقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري عبدالله الهويش قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن يؤدي إقرار أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري إلى دعم فرص المواطن في تملك مسكنه بيسر.
وقال إن رفد البيئة التشريعية بهذه القرارات من شأنه أن يشكل حافزاً لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد ولشركات التطوير العقاري لتغذية السوق السعودية بما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين وفق حلول تمويلية ميسرة، خاصة وأن هناك حاجة تزيد على مائتي ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد. وأضاف أن الأنظمة الجديدة من شأنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار، وتحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
الشلاش: تقليل التضخم وتحقيق استقرار السوق العقارية
يوسف الشلاش
قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش إن إقرار هذه الأنظمة يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة، متوقعا أن تسهم في استقرار السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف وهي محفز قوي للمطورين العقاريين. وأضاف أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم، ما سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلاً عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم.
وأشار إلى أن نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري سيكونان حجر الأساس في توفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية، فضلاً على أن وجود الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري .