الهويش: النظام يقلص الفجوة بين العرض والطلب لسوق العقار

ثمن عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري
-الشركة الأولى للتمويل العقاري في المملكة- قرارات مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- المتعلقة بإقرار نظام الرهن العقاري و نظام الايجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري الذي يعتبر من القوانين الرئيسة التي تدعم المواطن السعودي لتملك مسكنه بيسر ورخاء.
وقال الهويش ان رفد البيئة التشريعية بهذه القرارات من شانه أن يشكل حافزا لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد ولشركات التطوير العقاري لتغذية السوق السعودي بما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين ووفق حلول تمويلية ميسرة، خاصة وأن هناك حاجة تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنويًّا لمواجهة الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن تعليق إقرار النظام سابقًا كان يشكل أحد أهم أكبر التحديات التي تواجه سوق الإسكان في المملكة. وأوضح الهويش أن اقرار قانون الرهن العقاري والحاقه بجملة من التشريعات المساندة من شأنه ان يشكل الحجر الاساس في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار وكذلك إن نظام الرهن العقاري يحدد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
واشار الهويش ان املاك العالية تعد أول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة وتملك استراتيجية علمية وعملية تحوي سلسة من الاجراءات والمبادرات والخدمات التمويلية التي يمكن من خلالها الإسهام في تغذية السوق المحلية في الحلول التمويلية وبالوحدات السكنية لمواجهة موجة الطلب المتزايدة على الوحدات السكنية في المملكة، وإتاحة فرصة للمواطنين بالتملك وفق حلول تمويلية ميسرة تلائم مختلف إمكاناتهم المادية، وذلك عبر شراكاتها مع نخبة من المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة.