تخلق توازناً في الأسعار والعرض والطلب

شدد عدد من المختصين في القطاع العقاري في المملكة على أن موافقة مجلس الوزراء على إقرار عدد من أنظمة النشاط العقاري المتعلقة بالرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، سيكون لها أثر إيجابي على السوق على المدى البعيد وتصب في مصلحة الاقتصاد، إضافة إلى أنها ستخلق نوعاً من التوازن في الأسعار والعرض والطلب.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري عبدالله الهويش، أن رفد البيئة التشريعية بهذه القرارات من شأنه أن يشكل حافزاً لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد ولشركات التطوير العقاري، لتغذية السوق السعودية بما يلزم من وحدات سكنية تفي بحاجات المواطنين ووفق حلول تمويلية ميسرة، خصوصاً أن هناك حاجة تزيد على 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن تعليق إقرار النظام سابقاً يشكل أحد أهم وأكبر التحديات التي تواجه سوق الإسكان في المملكة.
وأوضح الهويش أن إقرار قانون الرهن العقاري، وإلحاقه بجملة من التشريعات المساندة، من شأنه أن يشكل حجر الأساس في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، مؤكداً أن نظام الرهن العقاري يحدد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن، وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن، أو مع الحقوق المتعلقة بغيره قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
وأشار الهويش إلى أن «أملاك العالية» تعد أول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، وتملك استراتيجية علمية وعملية تحوي سلسة من الإجراءات والمبادرات والخدمات التمويلية، التي يمكن من خلالها الإسهام في تغذية السوق المحلية في الحلول التمويلية وبالوحدات السكنية، لمواجهة موجة الطلب المتزايدة على الوحدات السكنية في المملكة، وإتاحة فرصة للمواطنين بالتملك وفق حلول تمويلية ميسرة تلائم مختلف إمكاناتهم المادية، وذلك عبر شراكاتها مع نخبة من المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة.
وقال المدير العام لشركة «بصمة» خالد المبيض، إن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على القطاع التمويلي بشكل خاص والعقاري بشكل عام، خصوصاً على المدى الطويل، إذ سيوفر سيولة كبيرة للتمويل، ويساعد على تمويل الأفراد وشركات التطوير العقاري المتخصصة في تنفيذ المشاريع السكنية في المملكة.
وأكد أن هذا القرار سيخلق طفرة لدى المطورين العقاريين في بناء الوحدات السكنية، مما سيوفر مشاريع سكنية، وبالتالي سيخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب ومن ثم استقرار في الأسعار.
ولفت المبيض إلى أن هذه الأنظمة ستكون من العوامل الرئيسية لحل مشكلة الإسكان، خصوصاً أن السوق السعودية تعاني من شح في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه القرارات ستسهم في استقطاب الشركات العقارية العالمية المتخصصة في التطوير العقاري، وكذلك المصارف العالمية، مما سيرفع من تصنيف السوق العقارية السعودية. وذكر أن النظام مر خلال الفترة الماضية بمراحل عدة من الدرس والمراجعة، ومن ثم الإقرار، وهذا يساعد على سرعة التطبيق الذي لن يكون بعيداً، ما يخلق حركة قوية في القطاع العقاري، خصوصاً في مجال التطوير العقاري والإسكاني.
من جهته، قال العقاري عبدالله الشهري إن الجميع كان ينتظر صدور هذه الأنظمة من أجل تحقيق فرص أفضل لتملك العقار، خصوصاً في مجال السكن الذي شكل في الفترة الماضية هاجساً كبيراً للكثير من الشباب في المملكة، إضافة إلى أنه يسهم في توفير تمويل لمن يريد ذلك، لافتاً إلى أنه ينتظر إقرار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الأنظمة من الجهات المختصة، كوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، بشكل يساعد في تفعيل هذه الأنظمة التي سبق انتظارها لوقت طويل.
وأكد أنه من المتوقع أن تسهم هذه الأنظمة في تنظيم السوق العقارية في المملكة، عقب مرور سنوات عدة كانت السوق العقارية في المملكة تعاني من بعض العشوائية في ظل تعدد الجهات التي كان يتبعها القطاع العقاري. وأكد الشهري أن شركات التطوير العقاري والباحثين عن سكن هم أكثر الفئات المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي عليها، إذ من المأمول أن يسهل عليهم شراء المسكن المناسب بكل سهولة، إضافة إلى مساعدة المطورين العقاريين في التوسع في بناء الوحدات العقارية السكنية بشكل أكبر، ليتناسب مع حجم الطلب والنمو السكاني في المملكة.
وأكد الشهري أن هذه الأنظمة تمثل أحد الحلول لمشكلة الإسكان في المملكة، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية وبخاصة أسعار الأراضي.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة نوعاً من التوازن والاستقرار في ظل توافر وتوازن العرض والطلب، وبخاصة لمن يبحثون عن امتلاك مسكن، إضافة إلى أنها ستسهم في دفع المصارف المحلية بدعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد، وذلك في ظل وجود الضمانات المالية.