محللون : الرهن العقاري سيمكن 2.3 مليون سعودي من تملك السكن

أكد متخصصون في الشأن العقاري أن إقرار أنظمة الرهن العقاري التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أمس، تعد اللبنة الأساسية في السوق العقارية، من خلال سعيها إلى حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المملكة، مبينين في حديثهم لصحيفة الاقتصادية أن النظام سيحل جزءا من مشكلة الإسكان في المملكة وسيمكن 2.3 مليون مواطن في قوائم الانتظار من تملك المساكن، كما سيخلق نوعا من المنافسة بين الجهات التمويلية.
وبحسب تقرير العربية نت , قال عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، إن القرارات الوزارية ستسهم في سد العجز والنقص في سوق الإسكان، وستمكن 2.3 مواطن في قوائم الانتظار من تملك المساكن، حيث تضم القوائم السابقة نحو 600 ألف مواطن، وارتفعت تلك الأرقام إلى 2.3 مليون مواطن بعد السماح بالتقديم دون شرط تملك الأرض.
وأوضح الأحمري أن عديدا من المنتجين والمطورين العقاريين لديهم أراض متاحة وتنقصهم السيولة، والقرارات ستسهم في توفير السيولة اللازمة للبدء في إنشاء الوحدات السكنية المناسبة والملائمة لذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل ستكون بمثابة الحماية لجميع الأطراف، وهي مطلوبة، ولا تترك مجالا للتحايل أو الغلاء ورفع هامش الربح للشركات دون ضوابط.
وتوقع الأحمري أن تظهر المشاريع بشكل واضح خلال فترة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات، حيث ستؤدي إلى انخفاض الإيجارات المرتفعة والعقارات المبالغ في أسعارها، مشيرا إلى أن ردة الفعل الأولية للقرارات ستظهر من خلال نشاط في القطاع العقاري الذي شهد ركودا خلال الفترة الماضية الممتدة من الربع الرابع خلال العام الماضي.
ونوه بوجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب في الإسكان، حيث رصدت الدولة 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وتتطلب الفجوة الحالية 800 مليار ريال لسد العجز والنقص في سوق الإسكان في الوقت الراهن، لإنشاء وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة بالتعاقد مع شركات التطوير العقاري.
وقال الأحمري إن ضمان الدولة للممولين سيؤدي إلى منتجات إسكانية بأسعار عادلة بعيدا عن التغرير والمبالغة في الأسعار، ويوفر ذلك الضمان المالي للمصارف وشركات التمويل العقاري، متوقعا أن يتملك 90 في المائة من المواطنين مساكن خلال أقل من عشر سنوات.
ونبه الأحمري إلى ضرورة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والمساحات الشاسعة في المدن لأن فرض الرسوم حافز للإسهام بتلك الأراضي مع شركات التطوير العقاري، موضحا أن الأراضي البيضاء في المدن من الروافد الممتازة، لأن حجم تلك الأراضي يكفي ويزيد على حجم الطلب على مشاريع الإسكان في السوق السعودي.
من جهته، أشاد يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، بالقرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، مبينا أن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة وسيسهم في استقرار السوق العقاري، وتكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزا قوياً للمطورين العقاريين.
وذكر الشلاش أن نظام الرهن العقاري سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم، وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
وبخصوص قرار نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري، أشار الشلاش إلى أنها سيكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية.
وبين الشلاس أن الأنظمة العقارية ستضع حداً للتضخم الكبير في سوق العقارات، وتمنع المفاجآت التي تؤدي في المرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ومن ثم إلى انهيار السوق في مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.
وأشاد إبراهيم السبيعي - رجل أعمال - بالقرارات الوزارية التي تصب في مصلحة المواطن وسوق الإسكان في المملكة، وقال: "إن القرارات الوزارية تأخرت ولكنها ستعمل على نقلة نوعية تسهل تملك المواطنين العقارات وتقلل من تكاليف الإسكان وتخلق فرصا ومنتجات جديدة تنعكس إيجابا على المواطنين".
وأكد أن تكاليف الإسكان ستنخفض على المواطنين، مع النظر للتكاليف المرتفعة في السابق، مقارنة بحجم المخاطر، ومع إحجام المصارف ومؤسسات التمويل، ولكن القرارات الجديدة ستخلق سوقا للإسكان، بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأبان أن الطلب على الإسكان في السوق السعودي كبير، نظرا للعجز في الوحدات السكنية، وسيؤدي القرار إلى دخول شركات الإسكان المتخصصة إلى السوق السعودي لتلبية الطلب والعجز في الوحدات السكنية.
وبين علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري، أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري، الذي سوف يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها، مشيرا إلى أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، مما يساعد على ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.
وتوقع أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام، ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال بعد مرور عام من تطبيقه، حيث إن السوق مهيأ في المرحلة الحالية ليشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودي، وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلتين الحالية والمقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع، لذلك فإن السوق العقاري السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير.
من جانبه، أوضح عبد العزيز العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن انعكاس القرار على السوق السعودي عند تطبيقه على أرض الواقع سيكون بانخفاض أسعار العقارات، لأن الأسعار المرتفعة تؤثر سلبا في جهات التمويل، متوقعا أن يكون هناك تراجع وعودة لأسعار العقارات الحقيقية.
وأفاد بأن التنافس بين شركات التمويل سيخفض الفائدة لاستقطاب العملاء في سوق يعد الأكبر من حيث الحاجة إلى الوحدات السكنية، وفي الوقت ذاته ستسعى الشركات إلى إقرار الأسعار الواقعية والعادلة، وستعود بذلك قيم العقارات إلى الأسعار المنطقية.
وبين العزب أن المساحات شاسعة في المملكة، وذلك سيسهم في سرعة تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى إنشاء المساكن للمواطنين، مشيرا إلى أن القرارات وتوجهات الدولة نحو مشاريع الإسكان ستؤدي بلا شك إلى منتجات عقارية بأسعار مناسبة للمواطنين.
بدوره قال الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، إن منظومة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت من المقام السامي، سوف تجد بيئة تمويلية عقارية وآلية واضحة تسير عليها كل الأطراف الداخلة في عملية تمويل الرهن العقاري بما يكفل وضوح جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري، ومن شأنه أن يجعل من النظام بيئة إيجابية لحل مشكلة الإسكان، موضحا أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم في إحداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الإسكان كما هو حاصل في البلدان المتقدمة، حيث إن نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا النظام سيعجل بإحداث شركات تمويلية من داخل المملكة، إضافة إلى دخول شركات أجنبية تمويلية للمنافسة في التمويل العقاري، لأن النظام سيحافظ على حقوقهم وحقوق جميع الأطراف، إضافة إلى أن هذه المنظومة ستعجل من التوسع في التطوير العمراني من خلال تقدم الأفراد والمواطنين والشركات العقارية للحصول على قروض ميسرة بفوائد تنافسية، معتقدا أن هذه المنظومة ستساعد على تخفيض الإيجارات، لأن هناك توسعا في البناء مدعوما بالتمويل، إضافة إلى أن النظام سيشمل الفصل في حقوق المقترضين والحجز على أموال وأملاك المماطلين لدى المحاكم التنفيذية.
العجيب ان في ناس مسؤولين عن العقار وما درينا عنهم ومناصبهم الا بعد قرارات مجلس الوزراء ، يا ترى وش كانوا يسوون وما ذا عملوا للعقار ؟
الف من علامة تعجب ! ، وعليها الف من علامة إستفهام ؟