الشراكة بين شركات التطوير والتمويل العقاري تقدم نموذجاً لتخطّي عقبة السكن

الهويش: هناك حاجة ماسة لحزمة من التشريعات المنظّمه لتكريس حلول التمويل الإسكاني للمواطنين

شحّ الأراضي المخططة للغايات السكنية والتجارية، وقصور القنوات التمويلية، وانتعاش الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الرئيسة، اضافة الى التباطؤ في إقرار القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التمويل العقاري، كلّ هذا وأكثر عناوين رئيسة تقف وراء تفاقم الأزمة الإسكانية التي تشهدها المملكة اليوم، وتمثل أحد أركان الفجوة الآخذة بالاتساع بمرور الوقت في ظل حلول عشوائية وغياب للرؤية الشاملة، في الوقت الذي تتزايد الحاجة فيه يوماً بعد الآخر لحتمية إيجاد حلول جذرية ومنظومة شاملة لآليات التنفيذ قادرة على كبح جماح الأزمة، والتصدّي لتبعاتها التي باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على حركة دوران عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، وترهق آمال المواطن الطامح إلى حياة كريمة أولى ركائزها المسكن الملائم.
م. اياد البنيان
ورغم ضبابية الموقف، وتزاحم الأفكار والآراء المضادة، وتباطؤ الإجراءات والخطوات الجديّة؛ يرى بعض الخبراء والمتخصصين أنه لا يمكن بأي حال الركون إلى الصمت ورمي الكرة في ملعب الجهات الحكومية أملاً في إيجاد حلول سحرية، معتبرين أن مشكلة الإسكان في السعودية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات، وتستدعي من الجميع أخذ زمام المبادرة والسعي إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في ردم الفجوة ولو جزئياً، من خلال اتخاذ خطوات عملية لتخطّي العقبات، وتفعيل الحراك الإيجابي.
م. حسام الرشودي
ويقدّم عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري توصيفاً مختصراً للأزمة بقوله، ان هنالك حاجة ماسة اليوم لحزمة من التشريعات المنظّمة، وأن تضع الجهات الحكومية يدها بيد الممولين والمطورين العقاريين للاتفاق على رؤية مشتركة حيال كيفية تذليل العقبات وتحفيز الحلول الكفيلة بتخطّيها لتوفير ما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين وفق حلول ميسرة للامتلاك، خاصة وأن هناك حاجة تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد، وهذا لا يمكن أن يتأتّى إلا من خلال المضي باتجاهين الأول يتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وفي مقدمتها إقرار قانون الرهن العقاري كمقدّمة لغيره من القوانين التي ستحفّز القدرات التمويلية للجهات ذات العلاقة، والاتجاه الآخر يتعلق بتطوير مخططات منح الأراضي في المدن على نحو يساعد المواطنين للاستفادة منها، ويقلّص بالتالي من وتيرة الهجرة المتسارعة إلى المدن الرئيسة والتي أسهمت بدورها في القفز بأسعار الأراضي إلى مستويات غير مسبوقة ومبالغ بها.
ويؤكد الهويش العضو المنتدب لأول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، على أن "أملاك العالمية" عمدت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات وطرحت العديد من المبادرات التي يمكن من خلالها الإسهام في تغذية السوق المحلية بالوحدات السكنية لمواجهة موجة الطلب المتزايدة على الوحدات السكنية في المملكة، وإتاحة فرصة تملكّها أمام المواطنين وفق حلول تمويلية ميسرة تلائم مختلف إمكاناتهم المادية، معتبراً أن تجربة الشركة عبر شراكاتها الإستراتيجية مع نخبة من المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة آتت أُكلها وأثمرت العديد من المشاريع الإسكانية والتي اشتملت على الاف الوحدات السكنية .
ولفت الهويش إلى أن الشراكات القائمة بين الممول والمطور العقاري تستند إلى بُعدين أساسيين، يقوم الأول على دعم ومساندة المطور العقاري للمضي بتنفيذ مشاريعه من خلال توفير التمويل اللازم له، في حين يقوم البعد الآخر على تعزيز مفهوم "التمويل الاستثماري" لدى الأفراد بدلاً من "التمويل الاستهلاكي" الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من كعكة عمليات التمويل، إلى جانب دور تلك الشراكات في رفع معايير الجودة والمواصفات والقيمة المضافة للوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع المشتركة.
من جانبه أكد المهندس إياد البنيان مدير عام شركة مشاريع الأرجان للتطوير العقاري، أن شركات التمويل العقاري والتطوير العقاري يمثلان قطبا عملية التنمية العقارية في المملكة، ويقع عليهما مسئولية مشتركة للنهوض بواقع القطاع الإسكاني من خلال دورهما المشترك في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتوفيرها ضمن حلول تمويلية مناسبة خاصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود اللذين يمثلا غالبية أفراد المجتمع، مشيراً إلى الرؤية المشتركة التي تجمع "مشاريع الأرجان" بشركة "أملاك العالمية" وحرصهما على الاهتمام بالمستهلك النهائي للوحدة السكنية، من خلال الجمع بين تقديم منتجات سكنية تتمتع بالمواصفات المتقدمة والضمانات المميزة، وبين إمكانية امتلاكها بشروط ميسّرة تتناسب وإمكانياته ودخله.
من جهته، اعتبر المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية للتطوير العقاري، الشركة السعودية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، أن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة القائمة بين "مسكن العربية و "أملاك العالمية" قد ساهمت إلى حد بعيد في تنشيط حركة الإنتاجية لشركات التطوير العقاري، ودفعت إلى تسريع وتيرة المعروض من الوحدات السكنية، كما أسهمت في الوقت نفسه في الارتقاء بمعايير ومواصفات بيئة المشاريع السكنية المطروحة أمام المواطنين وعززت من معدلات جودتها.
وأكد المهندس الرشودي أن عقبة "التمويل" تقف اليوم كإحدى أهم التحديات أمام المطورين العقاريين للتوسع في مشاريعهم الإسكانية خاصة في ظل تأخر إقرار التشريعات والقوانين الضامنة للجهات الممولة، لا سيما وأن دورة رأس المال في القطاع العقاري تعدّ من الدورات طويلة المدى، وبالتالي فإن الشراكات الإستراتيجية بين المطورين والممولين العقاريين تمثل اليوم أحد الحلول والقنوات البديلة للمضي في تنفيذ المشاريع الإسكانية في ظل شح مصادر التمويل الأخرى.