الشويعر: نظام الرهن يطور برامج المؤسسات المالية

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على نمو القطاعات الاقتصادية وحماية المكتسبات الوطنية وحفظ مصالح المواطنين والمستثمرين بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف ان هذه الأنظمة ستحمي جميع الأطراف، وتصنع إطارا تنظيميا لعلاقة مؤسسية بين الممول والمقترض وتحفز المؤسسات المالية وشركات التمويل على الإقراض التي ستخدم جميع القطاعات الاقتصادية في الوطن سواء الصناعية والصحية والسياحية.
وأكد أن نظام الرهن العقاري يعد المحرك الرئيسي لعملية التمويل العقاري، وقد أدى غيابه إلى ضعف التمويل من قبل البنوك وصعوبة الحصول عليه، مشيراً إلى انه وبصدور النظام والأنظمة الأخرى في منظومة التمويل العقاري سوف تسد الثغرة الحاصلة في إيجاد غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتؤسس لآلية تحكم العلاقة بين المقرض والمقترض ويعطي المؤسسات المالية من بنوك وشركات الغطاء القانوني الذي يحمي حقوق الأطراف.
نوه الشويعر بالأثر المتوقع لنظام الرهن العقاري في إحداث نقلة نوعية لعملية التمويل العقاري سواء لشركات التطوير العقاري والأفراد، حيث سيؤثر على حركة السوق العقاري إيجابياً من ناحية البناء والتشييد، وسيعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع ويضيف إضافة إلى السوق العقاري، كما سيكون محفزا ومنشطا لحركة التطوير العقاري كما ستساهم أنظمة منظومة التمويل العقاري في نضج السوق العقاري حيث سيوصل القطاع العقاري إلى الاحترافية المتقدمة وتسد الفراغ الحاصل في البنية التشريعية لهذا القطاع وتمنحه القوة والانطلاقة وتجعله أكثر جاذبية ويعطي المستثمر المحلي والأجنبي الأمان والاطمئنان .
وقال الشويعر: الرهن العقاري سوف يتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية والمطور العقاري ويعطي فرصة للأفراد بالاقتراض لبناء مساكن خاصة، ولا شك أن الرهن العقاري أسلوب نظامي يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتملك هذه المنازل عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري لحفظ حقوق الأطراف ويساهم بإذن الله في تزايد فرص تملك المنازل للمواطنين.
وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري حيث ان الضمانات التي يوفرها هذا النظام ستكون حافزا في تطوير برامج المؤسسة المالية وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ويجعله يغير من برامجه كما سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة ويشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك في ذلك.
وقال: نتوقع أن يحدث ذلك استقرارا في السوق لوجود الرهن العقاري وزيادة التمويل وتوازنا نسبيا في العرض والطلب على الأراضي.