رئيس «اللجنة العقارية»: «الموافقة» تمثل نقطة تحوّل

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن المستثمرين في القطاع العقاري اعتبروا الموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع، واستجابة لمطالبهم المستمرة بشأن تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لنمو الاستثمارات بالقطاع، وتشجيع المستثمرين العقاريين. وأوضح أن هذه الأنظمة ومنها نظام الرهن العقاري ستحمي جميع الأطراف، وتصنع إطاراً تنظيمياً لعلاقة مؤسسية بين الممول والمقترض، وتحفّز المؤسسات المالية وشركات التمويل على الإقراض، التي ستخدم جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والصحية والسياحية وغيرها في الوطن، إذ يعد نظام الرهن العقاري المحرك الرئيسي لعملية التمويل العقاري، وقد أدى غيابه إلى ضعف التمويل من قبل البنوك وصعوبة الحصول عليه، مشيراً إلى أنه بصدور النظام والأنظمة الأخرى في منظومة التمويل العقاري، ستسد الثغرة الحاصلة في إيجاد غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري، وتؤسس إلى إيجاد آلية تحكم العلاقة بين المقرض والمقترض، ويعطي المؤسسات المالية من بنوك وشركات الغطاء القانوني الذي يحمي حقوق الأطراف.
ونوّه الشويعر بالأثر المتوقع لنظام الرهن العقاري في إحداث نقلة نوعية إلى عملية التمويل العقاري لشركات التطوير العقاري والأفراد، إذ سيؤثر فيها حركة السوق العقارية إيجابياً من ناحية البناء والتشييد، وستعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع، ويضيف إضافة جديدة إلى السوق العقارية، كما سيكون محفزاً ومنشطاً لحركة التطوير العقاري، كما ستسهم أنظمة منظومة التمويل العقاري في نضج السوق العقارية، إذ سيوصل القطاع العقاري إلى الاحترافية المتقدمة، وتسد الفراغ الحاصل في البنية التشريعية لهذا القطاع، وتمنحه القوة والانطلاقة، وتجعله أكثر جاذبية، ويعطي المستثمر المحلي والأجنبي الأمان والاطمئنان.
وحول تأثير الأنظمة الجديدة على عملية تملك المساكن للمواطنين، قال الشويعر إن الرهن العقاري سيتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية والمطور العقاري، ويعطي فرصة للأفراد بالاقتراض لبناء مساكن،
وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، إذ إن الضمانات التي يوفرها هذا النظام، ستكون حافزاً في تطوير برامج المؤسسة المالية، وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية، لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ويجعله يغير من برامجه، كما يساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة، ويشجع على زيادة أعداد شركات التمويل العقاري، وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك.
وقال: «نتوقع أن يحدث استقراراً في السوق لوجود الرهن العقاري وزيادة التمويل، وتوازناً نسبياً في العرض والطلب على الأراضي»
وشدّد الشويعر على أهمية عملية التثمين العقاري، وحاجة السوق العقارية إليها بعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة، وضرورة اضطلاع أهل الخبرة والدراية بهذه المهمة، منوّهاً بقرار نظام المقوّمين العقاريين، وتكوين هيئة للقرار الذي صدر قبل فترة، واعتبره الإطار الصحيح لتفادي التأثير الكبير على الأسعار في السوق العقارية، وحفاظاً على الثروة العقارية واحتساب القيمة الفعلية للعقار، حفاظاً على حقوق المؤسسات المالية الممولة، وكذلك المستفيدين لتلافي السلبيات لممارسة التقويم.