الأنظمة العقارية الجديدة ترفع من حركة تداول الأصول المجمدة وتنظم عملية التمويل العقاري في الشركات والمصارف المالية

أكد أن الطلب في السوق المحلي على المنتجات العقارية يتسم بالاستدامة.. الشويعر:

أكد حمد علي الشويعر نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية أن الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة سوف تعطي إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول.
وبين الشويعر أن صدور مشاريع الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى ورفعها إلى مجلس الوزراء سوف تكون عند صدورها وإقرارها داعماً للسوق وجاذبة للاستثمار فيه ومطمئنة للمستثمر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد.
وقال بأن صدور الأنظمة الخمسة التي تعتبر مطلباً ملحاً لدعم السوق العقاري وسوف يحرك وبشكل منظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق ويجعل مصادر التمويل العقاري من شركات تمويل عقارية ومصارف مالية تنشط في إتاحة الفرصة للمحتاجين والمستثمرين لتلبية متطلباتهم ومتطلبات السوق العقاري من الوحدات السكنية والمكتبية في ظل أنظمة تحكم العلاقة بين الممول والمقترض وتهيئ البيئة الصحية المطلوبة للسوق العقاري في ظل أنظمة تشريعية مدروسة.
وأشار الشويعر أن نشاط التمويل العقاري سوف ينعكس ايجابيا في تنشيط حركة التثمين العقاري الذي يعتبر من أهم أنشطة السوق العقاري، خاصة - والحديث للشويعر- بأن حاجة الممول العقاري لهذه الخدمة أصبحت ضرورية للفترة القادمة ومهم توفرها في المكاتب والشركات العقارية على الوجه الصحيح.
وذكر الشويعر أنه لابد من توفر عدد من الشروط في المثمن العقاري منها الخبرة والسمعة الحسنة في مجال عمله العقاري والتأهيل العلمي الكافي لمتطلبات هذه المهنة وإيجاد الغطاء الرسمي والتشريعي لتنظيم هذه العملية، داعياً في الوقت ذاته الجهات المختصة بضرورة سرعة الانتهاء من إقرار مشروع نظام المقيِّمين المعتمدين.
كما شدد نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية على ضرورة الإسراع في إصدار الأنظمة العقارية وهي مشروع نظام التمويل العقاري، مشروع نظام الرهن العقاري، مشروع مراقبة شركات التمويل، مشروع نظام التأجير التمويلي، وأخيراً مشروع نظام التنفيذ وخاصة في هذه الظروف التي تتطلب التنظيم والاستفادة من تداعيات الأزمة المالية وحتى لا تتعرقل مسيرة البناء والتشييد والأنشطة الأخرى لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني قطاع اقتصادي بعد البترول والمؤثر الفعال في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال الشويعر إن القطاع العقاري يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي غير النفطي حيث نلاحظ أن قوى الطلب المحلي وليست عمليات المضاربة باتت تلعب الدور الرئيس في تحديد حركة واتجاه سوق العقارات في الآونة الأخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الدافع الرئيس للنمو في هذا القطاع الذي يعد الاستثمار فيه من أهم الأوعية الاستثمارية على مستوى العالم، خاصة أن الطلب يتسم على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع بدء طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة.
واستشهد الشويعر بتوقعات خطة التنمية الثامنة في المملكة ( 2005- 2009م) الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في أن يزداد النشاط العقاري في المملكة خلال سنوات الخطة حيث يتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مقداره (5.8%)، أي أن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من (6.8%) في عام 2004م إلى (7.2%) في عام 2009م، ويعكس هذا النمو الزيادة في عدد السكان وفي الاستثمارات الخاصة في المباني والمساكن.
وأضاف الشويعر أن عودة رؤوس الأموال الخاصة من الخارج في السنوات الأخيرة كان لها تأثيراتها الإيجابية على تنشيط سوق العقارات، وخاصة في ظل استهداف الخطة الثامنة أن يصل حجم الاستثمار في قطاع الخدمات العقارية خلال سنوات الخطة إلى (227.3) مليار ريال مشكلاً نسبة مقدارها (21.7%) من مجمل حجم الاستثمار المستهدف في مختلف القطاعات والبالغ (1044.8) مليار ريال.
وأشار إلى استقطب القطاع العقاري اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في إنعاش هذا القطاع بعد أن كان قد شهد نمواً متراخياً خلال حقبة التسعينات، ومن تلك العوامل السيولة المرتفعة، الميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، وصدور العديد من الأنظمة ومشاريع الأنظمة المختصة بتنظيم القطاع العقاري.