محدودية الائتمانات العقارية السعودي يحد من تأثير الأزمة العالمية على السوق

اعتبر النمو السكاني من أهم العوامل الجاذبة التي تعزز من فرص الاستثمار.. حمد الشويعر ل "الرياض":

توقع عقاري مخضرم دخول القطاع العقار والبناء في طفرة نوعية توفر فرصاً كبيرة للجذب الاستثماري، ولكي نعطي صورة واضحة علينا أن نستطلع بنظرة متفائلة حركة الاقتصاد السعودي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وعدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخلاً للأسواق العالمية وما يتوفر في السوق السعودي من سيولة عالية ونظام مصرفي منظم وقوي جداً.
وقال حمد بن علي الشويعر عضو اللجنة العقارية الوطنية، من هذا المنطلق والاهتمام بالشأن الاقتصادي جاءت كثير من القرارات الحكومية استجابة لما يدور في العالم حول انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصادات المحلية فكانت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - والتي حملت ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من ( 810مليار ريال) وما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة كل هذا بمتابعة مباشرة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وحرصه على مصلحة اقتصاد الوطن والمواطن وذلك بتكليف الهيئة الاستشارية للشئون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة المالية العالمية بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع مقترحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية، كما أن سعي المملكة إلى أن تكون ضمن أفضل عشر دول عالمية من حيث البيئة الاستثمارية وذلك بتحسين القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات وإتاحة الفرص للمستثمر الوطني والأجنبي وتفعيل النشاط الاقتصادي بشكل عام ولبلوغ هذا الهدف تنشئ المملكة 6مدن اقتصادية موزعة على كافة أنحاء البلاد، كل هذه المعطيات تطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية يضاف إلى ذلك توقعات صندوق النقد الدولي في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة في حين أن الدول الصناعية تعاني أو ستعاني من التأثر بالأزمة المالية.
وأضاف الشويعر: من هذا كله نجد أن ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من فرص استثمارية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص يتمتع بمزايا جاذبة للاستثمار فالنمو السكاني والذي يقدر عدد السكان ب (24.3) مليون نسمة ويغلب عليهم فئة الشباب بحدود 75% تحت سن (30) سنة هذا يمثل مؤشراً كافياً لاتجاه سوق العقار نحو النمو ومن هذه الزيادة السكانية المضطردة وإقبال الشباب على الزواج وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وحسب التقرير الأخير ل(الأهلي كابيتال) الذي يشير إلى احتياج السوق العقاري إلى 1.3مليون وحدة سكنية خلال السنوات السبع المقبلة وهذا يتطلب استثمار أكثر من 680مليار ريال أي حوالي 180مليار دولار، ولعل صدور الأنظمة العقارية الخمسة من مجلس الشورى ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري سوف تدعم السوق العقاري وتحسن من أدائه ومن حسن الحظ أن يأتي صدور هذه الأنظمة بعد حدوث هذه الأزمة الخانقة في دول الغرب والتي تجعل القائمين على إقرار هذه الأنظمة تفادي السلبيات التي حدثت في الغرب إذ من المتوقع أن يكون حجم سوق الرهن العقاري في المملكة في عام 2012بحدود (86.5) مليار ريال وهذه مؤشرات جيدة لصالح السوق العقاري، وحسب التقرير السابق فإنه يشكل ما تم استثماره في الأصول ذات رأس المال الثابت 16% فقط من الناتج المحلي في عام 2005وتمثل هذه النسبة الأدنى في المنطقة حيث تراوحت في بقية دول المنطقة ما بين 19.7% في الكويت إلى 35.5% في قطر وتعتبر هذه النسبة التي ذكرت سابقاً الأكثر انخفاضا بسبب أسعار النفط المرتفعة التي ترفع بالطبع الناتج المحلي الإجمالي وحسب المصدر نفسه فالسعودية ما تزال في مراحلها الأولية من حيث التطوير العقاري.
وأعتبر الشويعر أن هناك عدة عوامل وراء نمو السوق العقاري وقوته، حيث يرى أن السوق يشهد نمواً كبيراً في ظل عوامل اقتصادية مشجعة بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً في زيادة معدلات النمو السكاني وغيرها من المزايا التي ترفع سعر العقار في كل القطاعات المختلفة السكنية والتجارية والفندقية وكل قطاع من هذه القطاعات يبشر بنمو كبير حسب المعطيات الاقتصادية ومعدلات النمو ومشاريع البنية التحتية التي تشكل محركاً أساسيا لتطوير القطاع العقاري.
وحول الآثار المرتقبة للأزمة المالية العالمية الحالية على القطاع العقاري السعودي، قال حمد الشويعر: أعتقد أننا بمأمن إلى حد ما من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة التي لم ترشح حتى الآن فلا شك بأنها إن وجدت فستؤثر تأثيراً وقتياً على السوق وتعطي شعوراً للمتعاملين في السوق بأنه بدأ يفقد شيئاً من قيمته ولكن من حسن حظ القطاع العقاري أن استجابته في مثل هذه الظروف تكون بطيئة وخاصة أن أغلب المستثمرين في السوق العقاري السعودي هي شركات وطنية ومؤسسات شبه حكومية وأفراد سعوديين ولم يكن هناك مستثمرون من خارج الوطن لهم تأثير كبير على هذا القطاع ولم يُفعل التمويل والرهن العقاري بشكل كبير، لذا فالائتمانات العقارية تكون محدودة في سوقنا العقاري وهذه الحالات قليلة وتأثيرها في سوق يعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة سيكون محدوداً ولكن المنطق يفرض علينا التنبيه لكافة المستثمرين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة قراراتهم الاقتصادية وهذه قاعدة صالحة بكل الظروف، حمى الله وطننا وأهله وقيادتنا من كل مكروه.