عقاريون: الأنظمة العقارية تفتح قنوات تمويل جديدة.. وحل للعقبات التي تعترض نمو السوق

خلال تقديمهما لورقة عمل في ملتقى الأعمال السعودي اللبناني الخامس ببيروت

جمع عقاريون على قدرة الأنظمة العقارية الجديدة في تحريك التمويل العقاري وبشكل منتظم في حال إقرارها والعمل بها في السوق المحلي.
واعتبرا العقاريين التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق وتوفير السيولة اللازمة له. وأكدا في ورقة العمل التي استعرضها في ملتقى الأعمال السعودي اللبناني الخامس الذي اختتم أعماله نهاية شهر أكتوبر الماضي في بيروت بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديون و اللبنانيين ، على أهمية مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها في نضج السوق العقاري، وحل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، و تلبية الحاجة السكانية، كما ستساهم هذه الأنظمة – بحسب حديثهم- في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وقال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن القطاع العقاري المحلي يعتمد على ركائز داعمة ومحفزة من أبرزها حجم الطلب المؤكد خلال العقد القادم على الوحدات السكنية الذي قُدر ب 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المطرد والذي بلغ أكثر من 3.24 في المائة وبتعداد سكاني يصل الى أكثر من 24 مليون نسمة فئة الشباب تحت سن 30 سنة تبلغ بحدود 70 في المائة، إضافة إلى عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري. وتابع: «زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر على القطاع العقاري والذي يقدرب 468 مليار ريال، حيث ساهمت في التقليل من أثر الأزمة المالية على النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص , وهذا يعني- والحديث للشويعر- أن الارتكاز والدعم خلال الفترة القادمة يعتمد بشكل كبير على الصرف على مشروعات التنمية من قبل الحكومة التي تعتبر هي المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي وأن الضخ الذي سوف يأتي من الدولة سيوفر مقومات ودعم حقيقي للقطاعات الاقتصادية وهذا بالتالي يعطي الأسواق الداخلية توازناً وحفاظاً واستمراراً. وأضاف الشويعر ركائز داعمة ومحفزة للقطاع العقاري حاجة السوق إلى 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة وهذا يتطلب استثمار أكثر من 680 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى اهتمام الحكومة السعودية بالارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار والتي كان من أبرزها إقرار الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى السعودي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأنظمة الجديدة عند صدورها ستكون داعماً وجاذباً للاستثمار في السوق العقاري ومطمئنة للمستثمر. وذكر الشويعر في ورقة العمل أن صدور هذه الأنظمة سوف يحرك وبشكل منتظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق وتوفير السيولة اللازمة له.
واستشهد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بقوة مستقبل القطاع العقاري السعودي بحجم السوق الذي يقدر بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة بنحو 2000 مليار ريال، وبتداول سنوي يقارب من 200 مليار ريال.
من جانبه، تحدث خالد شاكر المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات في ورقة عمل عن الفرص الكبيرة في مجال عمل الصناديق العقارية لتمويل مشاريع تطوير المشاريع السكنية الاقتصادية والتي تشهد طلباً كبيراً وتحضا بدعم لا محدود من قبل حكومة المملكة. كما أوضح المبيض أن السعودية تعتبر من أفضل دول المنطقة من ناحية تشجيع الاستثمارات الأجنبية وأن الفرص فيها غير محدودة بسبب ووجود الطلب الحقيقي الذي يفوق العرض على الوحدات السكنية كما أن التنظيمات المتتالية التي طالت القطاع العقاري جعلته أكثر جاذبية وأكثر أماناً.