قال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي إن الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ استهدف توفير المساكن بتعزيز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسير سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حالياً من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية. وعد أنظمة الرهن والتمويل العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة متكاملة لتوفير سوق إسكان مستدام. مزايا الأنظمة الجديدة نظام التمويل العقاري: * أوكل لوزارتي المالية والإسكان إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري * تتيح عقود التمويل وفقاً للنظام شروطاً ميسّرة تشمل مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين. نظام مراقبة شركات التمويل: * استحدث ضوابط تأسيس شركات التمويل المتخصصة ومزاولتها لنشاطها ضمن شروط محددة. * يتيح زيادة عدد هذه الشركات في سوق التمويل ويؤدي لانضباط أدائها. * يتيح للمواطنين من مختلف الفئات الحصول على تمويل عقاري أو إسكاني يخدم أغراضهم. نظام الإيجار التمويلي: * أتاح الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي تم تسديدها. * حدد التزامات المؤجر والمستأجر بما يعزز إمكانية حصول المواطن على تمويل يلبي احتياجاته. نظام الرهن العقاري المسجل: * يحسّن الجدارة الائتمانية للمواطنين والمطورين العقاريين والقدرة على اقتناء عقارات مناسبة. * يخفض من خطر التعثر فيضمن للبنك القدرة على التنفيذ على العقار المرهون واستيفاء دينه بالأولوية. * يمكن البنك من تتبع العقار والتنفيذ عليه إذا قام المدين الراهن (المقترض) بالتصرف في العقار. * يتيح إمكانية ترتيب الرهن على العقار غير المسجل عينيا بعد التأشير على سجله في المحكمة أو كتابة العدل. * يتيح قدرة أكبر للمطور العقاري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات. * يسمح للبنوك بتملك العقارات لأغراض التمويل ويعزز قدرتها على تمويل اقتناء العقار أو بنائه. نظام التنفيذ: * يمثل حلقة مكملة لتفعيل أنظمة التمويل العقاري وغيرها من الأنظمة. * يوفر آلية قضائية فعالة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن أجهزة القضاء أو اللجان القضائية المختصة.
