41 ألف رخصة منحت لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013، مقارنة بنحو 11095 رخصة في 2004، بنسبة نمو 267%، وفق تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وكشف التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013م، بعدد إجمالي 35006 رخصة، وبنسبة 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة بنسبة 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة بنسبة 3%.
كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً بنسبة 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت بعدد 6851 ترخيصاً بنسبة 17%، فيما حصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً بنسبة 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب 6% و2%، على التوالي.
ومن حيث عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى التي استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، رصد التقرير ارتفاعا في عددها من 7 في العام 2000 إلى 11 فرعاً في العام 2004م، ليصل عددها إلى 25 فرعاً في 2013م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع بنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة 16% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.