36 ألف رخصة منحتها دول مجلس التعاون للخليجيين بنهاية العام 2012م لمزاولة الأنشطة الاقتصادية

كشفت الإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تصاعداً ملحوظاً في العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35721 رخصة حتى عام 2012م ، مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000م بنسبة نمو 448%.
وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012م والتي بلغ عددها 30425 رخصة بنسبة 85.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9.4% .
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص بلغت 758 رخصة بنسبة 2.1% ،فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي سلطنة عمان 416 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 16400 ترخيص بنسبة 46% من إجمالي التراخيص ، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً بنسبة 17% ومواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصاً بنسبة 15% ، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصاً بنسبة14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسبة 6% و2% على التوالي.
وبلغ عدد المصارف الخليجية التي تعمل في الدول الأعضاء بنهاية العام 2012م 24 مصرفا خليجيا ،فيما تعد مصارف بنوك الإمارات الأكثر انتشاراً والكويت في المرتبة الأولى في استقطاب البنوك الخليجية.
واستمرت أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بالزيادة بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة وارتفع عددها من سبعة في العام 2000م إلى 14 فرعاً في العام 2005م ليصل العدد إلى 24 فرعاً في