40 ألف رخصة منحت لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات "مجلس التعاون" الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى.
وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى العام 2013، مقارنة بنحو 11095 رخصة في العام 2004، بنسبة نمو 267 في المئة، وفق تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة ل"مجلس التعاون". وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى نسبة ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013، بعدد إجمالي 35006 رخصة، وبنسبة 86 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة بنسبة 8 في المئة، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة بنسبة 3 في المئة. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة. وتصدّر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة لجهة عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً بنسبة 46 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت بعدد 6851 ترخيصاً بنسبة 17 في المئة، فيما حصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً بنسبة 15 في المئة، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً بنسبة 14 في المئة، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب 6 في المئة و2 في المئة، على التوالي. ومن حيث عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول "مجلس التعاون" الأخرى التي استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، رصد التقرير ارتفاعا في عددها من 7 في العام 2000 إلى 11 فرعاً في العام 2004، ليصل عددها إلى 25 فرعاً في العام 2013. وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 28 في المئة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع بنسبة 20 في المئة ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة 16 في المئة لكل منهما. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وفرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.