36 ألف رخصة منحتها دول مجلس التعاون للخليجيين لمزاولة الأنشطة الاقتصادية

كشفت الإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تصاعداً ملحوظاً في العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35721 رخصة حتى عام 2012م ، مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000م بنسبة نمو 448%.
وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012م والتي بلغ عددها 30425 رخصة بنسبة 85.2% من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9.4% .
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص بلغت 758 رخصة بنسبة 2.1% ،فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي سلطنة عمان 416 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 16400 ترخيص بنسبة 46% من إجمالي التراخيص ، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً بنسبة 17% ومواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصاً بنسبة 15% ، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصاً بنسبة14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسبة 6% و2% على التوالي.
وبلغ عدد المصارف الخليجية التي تعمل في الدول الأعضاء بنهاية العام 2012م 24 مصرفا خليجيا ،فيما تعد مصارف بنوك الإمارات الأكثر انتشاراً والكويت في المرتبة الأولى في استقطاب البنوك الخليجية.
واستمرت أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بالزيادة بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة وارتفع عددها من سبعة في العام 2000م إلى 14 فرعاً في العام 2005م ليصل العدد إلى 24 فرعاً في عام 2012م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى وبلغ عددها 7 فروع، بنسبة 29% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ، تليها كلّ من بنوك مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة 17% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع ، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية ،فيما يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.
وأوضحت البيانات التي نشرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم القروض التي منحت من قبل تلك المصارف وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية العام 2012م .