عقوبات غربية جديدة على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في الوقت الذي حذرت روسيا من مغبة التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية وتداعياته على المساعي المبذولة لاستئناف المباحثات ذات الصلة بهذا الملف. فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على عقوبات مشددة على طهران تستهدف معاقبة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وذلك في تعديل رعاه السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز ونظيره الجمهوري مارك كيرك يفوض الرئيس باراك أوباما سلطة معاقبة البنوك الأجنبية التي يثبت أنها نفذت معاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية. وقال كيرك في بيان إن الهدف الأساسي من هذا التعديل (تحطيم الوسيط المالي بين عقود النفط الإيرانية والعالم الخارجي). وجاء إقرار العقوبات في إطار تعديل لمشروع قانون دفاعي سابق سبق وأقرته لجنة في مجلس النواب، الأمر الذي يزيد من إرسال نسخة من التشريع إلى أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانونا أو يعترض عليه بحق النقض.وفي بروكسل، شدد الاتحاد الأوروبي الخميس الإجراءات التي يتخذها ضد إيران على خلفية برنامجها النووي، وأضاف أسماء 180 شخصية وكياناً إلى لائحة العقوبات، معلناً عن بحث توسيع العقوبات في قطاعات المال والطاقة والنقل. وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي عن قلقهم الجدي والعميق من طبيعة برنامج إيران النووي بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى إجراء إيران دراسات عن مواد تستخدم في صناعة سلاح نووي. وأضاف المجلس أنه قرر فرض إجراءات تقييدية على 180 كياناً وفرداً، متورطين بشكل مباشر في النشاطات النووية الإيرانية وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، وهم أشخاص أو مؤسسات تملكها أو تتحكم بها أو تعمل بالنيابة عن خطوط الشحن الإيرانية، وأفراد وكيانات يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني.
وقال المجلس الأوروبي إنه قرر توسيع عقوباته من خلال البحث بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين واتخاذ إجراءات إضافية بما فيها إجراءات تستهدف التأثير بشكل قوي بالنظام المالي وقطاع النقل والطاقة، بالإضافة إلى إجراءات ضد شركات الحرس الثوري وغيرها من المجالات، على أن يتم الإعداد لتبنيها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.