وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

(رويترز) - أعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن عقوبات جديدة على إيران لتقييد برنامجها النووي منها ادراج بنك اخر مملوك للدولة وشركات تعمل كواجهة لشركة الملاحة الايرانية وقيادتي القوات الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء.
وهذه الاجراءات التي أعلنت يوم الاربعاء هي أول مجموعة من الاجراءات الامريكية لفرض أحدث حزمة من العقوبات التي وافق عليها مجلس الامن التابع للامم المتحدة في الاسبوع الماضي . وتحظر هذه الاجراءات التعاملات الامريكية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الامريكي.
واتخذت الخزانة ايضا خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الايراني اذ صنفت نحو 20 شركة للنفط والبتروكيماويات على انها خاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية وهو اجراء يمنع حصولها على أعمال أمريكية بموجب حظر تجاري عام.
وقال مسؤولو الخزانة ان بعض هذه الشركات مقره خارج ايران وروابطها بطهران ليست واضحة. واضافوا قولهم ان شركتي تأمين ستخضعان للحظر التجاري احداهما مقرها في بريطانيا.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر في افادة صحفية يوم الاربعاء "اجراءاتنا اليوم تستهدف منع الحكومات والمؤسسات المالية الاجنبية الاخرى من التعامل مع هذه الكيانات وبالتالي دعم أنشطة ايران غير المشروعة."
وأضاف ان الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ مزيد من الاجراءات لاهالة الضغوط المالية على ايران خلال الاسابيع القادمة.
ومضى يقول "سنستمر في استهداف دعم طهران للمنظمات الارهابية. سنستمر في التركيز على الحرس الثوري الايراني. وسنستمر في كشف جهود ايران للافلات من العقوبات الدولية."
وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها أضافت مصرف بوست بنك الايراني الى قائمتها للهيئات التي تساعد في انتشار أسلحة الدمار الشامل ليكون البنك رقم 16 في ايران الذي تسعى الوزارة لعزله من النظام المصرفي الدولى.
وقال ستوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية انه منذ فرض عقوبات على بنك سيباه في عام 2007 تدخل مصرف بوست بنك لمباشرة واخفاء معاملات دولية نيابة عنه.
واضاف قوله ان من بين هذه المعاملات تحويل ملايين الدولارات الى شركة هونج كونج الكترونيكس وهي شركة وضعت من قبل في القائمة السوداء ولها دور في جهود كوريا الشمالية الخاصة بانتشار الاسلحة. وكان بوست بنك يعمل سابقا داخل ايران فقط.
وتستهدف اجراءات وزارة الخزانة الامريكية أيضا منع شركة الملاحة الايرانية من التحايل على العقوبات الدولية باطلاق أسماء جديدة على السفن ونقلها الى شركات جديدة كواجهة. وأدرجت الخزانة الامريكية خمسة من هذه الشركات في القائمة السوداء وأخضعت 27 سفينة جديدة للعقوبات وقامت بتحديث قائمة تضم 71 سفينة أخرى تم تغيير اسمائها والاعلام التي ترفعها.
واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الجديدة أسلحة جديدة في الحرس الثوري الايراني حيث أدرجت قيادتي القوات الجوية والصاروخية في القائمة السوداء بسبب أنشطتهما في تطوير صواريخ ذاتية الدفع. واستهدفت العقوبات في السابق كيانات أخرى في الحرس الثوري الايراني بسبب دعمها للانشطة الارهابية وبرامج ايران النووية والصاروخية.
وقال ليفي ان الحرس الثوري يضطلع بدور متزايد في الاقتصاد الايراني "ويجب الا يكون له مكان في النظام المالي العالمي."
وتنفي ايران المزاعم الغربية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية مؤكدة على أنها ترغب فقط في انتاج الطاقة النووية السلمية.
ويدعو قرار الامم المتحدة الى فرض عقوبات على بنوك ايرانية جديدة في الخارج اذا اشتبه بان لها صلة ببرامج نووية او صاروخية وكذلك الحذر من التعاملات مع اي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي. ودعا القرار ايضا البلدان الى وضع الكيانات المرتبطة بشركة الملاحة الايرانية والحرس الثوري في القائمة السوداء وحث على انشاء نظام لفحص شحنات السفن مثل ذلك النظام الموضوع لكوريا الشمالية.
وتأتي الاجراءات الامريكية في الوقت الذي تفكر فيه دول الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع في فرض عقوبات خاصة بها بالاضافة الى قرار الامم المتحدة بما في ذلك اجراءات ضد بنوك ايرانية وشركات تأمين لها صلة بتمويل التجارة. ومن الممكن أن تكون عقوبات الاتحاد الاوروبي جاهزة بحلول منتصف يوليو تموز.
ويعتمد نجاح العقوبات الامريكية على المؤسسات الايرانية بشكل كبير على ما اذا كانت الحكومات والشركات الاجنبية ستلتزم بها. وحتى الان أوقفت عدة بنوك أوروبية التجارة مع شركات موضوعة على القوائم السوداء لوزارة الخزانة الامريكية ويخطط المسؤولون الامريكيون لبذل جهود كبيرة لاقناع الحكومات بدعم العقوبات الامريكية واتخاذ خطوات شبيهة.
وقال السناتور الامريكي جوزيف ليبرمان انه يتوقع أن ينتهي الكونجرس قريبا من سن قانون يشدد العقوبات الامريكية على ايران يتضمن اجراءات تؤثر في صادرات المنتجات البترولية المكررة واجراءات تضيف الى العقوبات المفروضة حاليا على القطاع المالي الايراني.
وليبرمان المستقل عضو في لجنة لمجلسي الشيوخ والنواب تضم مفاوضين يعملون على وضع التفاصيل النهائية للقانون وقال ان القانون قد يتم اقراره بحلول الرابع من يوليو تموز.
وقال للصحفيين "بالتأكيد سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بالمنتجات النفطية المكررة... أعتقد أيضا أنه ستكون هناك عقوبات قوية حقا على القطاع المالي في ايران."
وأضاف "يجب أن تكون قوية لان العقوبات الاقتصادية في رأيي هي الفرصة الاخيرة أمامنا لتفادي الخيار بين ايران نووية والقيام بعمل عسكري ضد ايران."
من ديفيد لودر