واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - وسّعت الولاياتالمتحدة العقوبات التي تفرضها على ايران بسبب برنامجها النووي، اذ اتخذت إجراءات جديدة لتجفيف مصادرها المالية، تستهدف خصوصاً «الحرس الثوري». وأعلنت الخزانة الأميركية انها اضافت الى لائحتها السوداء للمؤسسات المشمولة بالعقوبات، خمس شركات ايرانية مرتبطة ب «الحرس الثوري» وشركة الشحن البحري الإيرانية الوطنية، بما في ذلك مصرفي «انصار بنك» و»مهر بنك» الإيرانيين. وتحظّر هذه العقوبات تلك الشركات من التعامل مع النظام المالي الأميركي، وتجمّد اي أصول قد تملكها في الولاياتالمتحدة، وتمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها. كما وُضع مدير احدى الشركات، على اللائحة السوداء. واتهم ستيورات ليفي وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، «الحرس الثوري» وشركة الشحن الإيرانية الوطنية بأنهما «مشاركان بارزان في السلوك غير الشرعي لإيران، ومحاولاتها للإفلات من العقوبات». وأشار الى تورّط شركة الشحن البحري الإيرانية في شحن حاويات، لافتاً الى انها تستخدم اساليب مخادعة، لمحاولة التغطية على نشاطاتها، بما في ذلك تزوير وثائق شحن، وتغيير إسمي لملكية سفنها، وإعادة طلائها لإخفاء ملكيتها لها. واستهدفت العقوبات مستثمراً ايرانياً لحقل الغاز العملاق في فارس جنوب البلاد، لكن ليفي اكد ان هذه الإجراءات تسعى الى فرض قيود على تمويل «الحرس الثوري» وشركة الشحن البحري، وليس التأثير على تجارة النفط. وشملت العقوبات ايضاًَ، تعاونية ذكرت الوزارة ان قادة في «الحرس» أسسوها، لتدير استثماراته في المجال غير النفطي. وقال ليفي: «ما زال الحرس الثوري يشكّل مصدر تركيز اساسي بالنسبة الى العقوبات الأميركية والدولية على ايران، اذ يؤدي دوراً محورياً في برامجها الصاروخية والنووية، ومساندتها الإرهاب، اضافة الى تورطها في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وشدد على نية واشنطن «مواصلة ضغوطها» على طهران، «لتسليط الضوء على ان ثمة شركات تبحث عن وسائل لمساعدة ايران في الإفلات من العقوبات الدولية».
