العقوبات الدولية والغربية المفروضة على إيران والمقترحة

طهران - رويترز – اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي، أن فرض عقوبات جماعية على ايران قد يكون أكثر تأثيراً من اتخاذ إجراءات أميركية احادية إضافية، اذا فشلت الجهود الديبلوماسية في ايجاد تسوية للملف النووي الإيراني.
في ما يأتي بعض العقوبات الجديدة المقترحة، والعقوبات المفروضة بالفعل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
العقوبات الأميركية الإضافية المحتملة
يدرس الكونغرس الأميركي مشاريع قوانين تمنع أي شركة تمد ايران بالبنزين، من العمل مع الولايات المتحدة. وتقول طهران التي تستورد نحو 40 في المئة من البنزين المستهلك محلياً، إن بإمكانها تفادي أي إجراء من هذا النوع، نظراً الى حجم سوق النفط وطبيعته المبهمة نسبياً.
العقوبات الأوروبية الإضافية المحتملة
سعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الى فرض عقوبات إضافية، يُعتقد أنها ما زالت قيد المناقشة بين دول الاتحاد الأوروبي. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في شباط (فبراير) الماضي، بأن وثيقة سرية حددت اسماء 34 كياناً وعشرة افراد من ايران، يشتبه بصلتهم ببرامج تسلح سرية نووية او بيولوجية.
اما صحيفة «لوموند» الفرنسية فأفادت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بأن بريطانيا وفرنسا تضغطان كي يفرض الاتحاد عقوبات على قطاعي النفط والمصارف في إيران.
عقوبات الأمم المتحدة القائمة
فرض مجلس الأمن ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران، في كانون الأول (ديسمبر) 2006 وآذار (مارس) 2007 وآذار 2008.
وشملت المجموعة الأولى المواد النووية الحساسة وجمدت أصول أفراد وشركات في ايران يشتبه بصلتها بالبرنامج النووي. وأُمهلت ايران 60 يوماً لتعليق تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تلتزم ذلك.
وشملت المجموعة الثانية عقوبات مالية وعسكرية جديدة، كما وسّعت نطاق تجميد الأصول المالية، ليضم 28 هيئة وشركة وفرداً إضافياً. وتجاهلت ايران مجدداً أمراً بوقف التخصيب.
وشددت المجموعة الثالثة من العقوبات، القيود على السفر والقيود المالية المفروضة على الأفراد والشركات، وجعلت بعضها إجبارياً، كما أضافت 13 فرداً و12 شركة الى لائحة المُشتبه بمساعدتهم البرنامجين النووي والصاروخي لإيران.
العقوبات الأميركية القائمة
شملت العقوبات التي فُرضت بعد اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز ديبلوماسيين عام 1979، حظراً على غالبية النشاطات التجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأصدر الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1995، قرارات تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في إيران والتجارة معها.
وأقر الكونغرس عام 1995، قانوناً للعقوبات ضد ايران وليبيا يُطالب الإدارة الأميركية بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في السنة، في قطاع الطاقة الإيراني. ومُدد القانون خمس سنوات عام 2006، لكن أي شركات أجنبية لم تُعاقب بموجبه.
وفرضت واشنطن عام 2007، عقوبات على مصارف «مللي» و»ملات» و»صادرات إيران»، واتهمت الحرس الثوري بنشر أسلحة الدمار الشامل.
العقوبات الأوروبية القائمة
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين بارزين، كما جمّد أصول مصرف «مللي» وهو الأكبر في ايران، وحض الدول الأعضاء على اليقظة حيال المؤسسات المالية الإيرانية وخصوصاً «صادرات إيران».