العقوبات على النفط الإيراني تقلص دائرة المشترين

قلصت العقوبات المفروضة على النفط الإيراني دائرة المشترين، وذكرت وكالة بلونبرغ الأمريكية أن الولايات المتحدة شددت عقوباتها المالية لردع المشترين عن ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في الوقت الذي فرضت فيه عقوبات مشددة على طهران تستهدف معاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن تمنع مصارفها من التعامل مع البنك المركزي الإيراني، وأن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إثناء بنوك أجنبية أخرى عن القيام بذلك بالتهديد بعزلها عن القطاع المصرفي الأمريكي. وأفادت أن العقوبات الحالية قادت المستوردين الهنود إلى دفع مستحقات النفط الإيراني عن طريق بنوك تركية.من جهته ، قال المحلل في مركز منار للاستشارات النفطية في دبي روبن ميلز، إن الفكرة من العقوبات هي تقليص دائرة المشترين، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على خصومات من إيران.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر بأغلبية مائة صوت وعدم اعتراض أحد، تعديلا رعاه السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والسيناتور الجمهوري مارك كيرك ، ويفوض الرئيس باراك أوباما سلطة معاقبة البنوك الأجنبية التي يثبت أنها نفذت معاملات مالية كبيرة مع البنك المركزي في إيران. وقال كيرك « نريد تحطيم الوسيط المالي بين عقود النفط الإيرانية والعالم الخارجي حتى يمكن شراء النفط من مكان آخر.يذكر أن النفط هو مصدر دخل إيران الرئيس، وحصلت منه على 56 بليون دولار في الشهور السبعة الأولى من عام 2011، وفقا لتقديرات وزارة الطاقة الأمريكية.وكانت إيران قد ضخت 3.6 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ووفقا لإحصاءات منظمة البلدان المصدرة للنفط ،صدرت إيران بمعدل 2.58مليون برميل في اليوم في عام 2011 م.