كتبتُ قبل أشهر مسوّدة قرار (بدل فاقد) ونُشرتْ في حلقاتٍ على صفحات هذا الملحق المتميز (ملحق الرسالة) ثم عُرضت مسوّدة القرار على عددٍ من المتخصّصين في العربية من المملكة وغيرها، وهم كُثُر، يزيد عددهم عن مئة، تَم التواصل معهم بطرق التواصل الحديثة، وممّن عُرضت عليهم مسوّدة القرار أعضاءُ قسم اللّغويّات بكليّّة اللّغة العربيّة بالجامعة الإسلاميّة، وعدد من الأساتذة في أقسام اللغة العربيّة بالجامعات السعودية، وجامعاتٍ عربية، بالإضافة إلى أعضاء (مجمع اللغة الافتراضي) في حسابه على تويتر من أهل التخصص، وقد تفضّل بالرّدّ ممّن استُطلعت آراؤهم وطُلب منهم النّظر في مسوّدة القرار (تسعةٌ وسبعون عضواً) وكانت النتيجة كما يأتي: أولا: أربعةٌ وسبعون عضواً أجازوا الاستعمال الشائع (بدل فاقد)
ثانياً: خمسةُ أعضاءٍ لم يجيزوه، وتمسّكوا بالأصل (بدل مفقود) فصدر قرار المجمع بالأغلبيّة، ونصُّ القرار: ((يرى مجمع اللغة الافتراضي أنَّ الأصل في الأوراق الثبوتيّة التي فُقِدَتْ واستُخرج بديلٌ عنها أنْ تُسمّى: (بدل مفقود) ويُجيز المجمع الاستعمالَ الشائع المعاصر (بدل فاقد) ويرى أنّه صحيح لفظاً ومعنى، وأن غرضه الاتّساع في اللغة، أو المجانسة اللفظية والمشاكلة مع قولهم: (بدل تالف) وهو محمولٌ في التصريف على العدول في الصيغة، إما من باب فاعل بمعنى مفعول، أو من باب النّسب الشاذّ، بمعنى ذي فقد، كنظائره ممّا جاء في القرآن والحديث النبويّ وفصيح كلام العرب، ولوجود ما يؤمن به اللّبس، وهو إضافةُ كلمة (بدل) إلى (فاقد) فالبدل للمفقود وليس للفاقد، وهنا يُؤمن اللّبس، أو يُحمل على تضمين الفعل (فَقَدَ) معنى (ضاعَ) فيكون لازماً، ويكون الشيءُ فاقداً أي ضائعاً. ويرى المجمع أنّ إجازته على هذه الأوجه اللغويّة أولى من تعسّف الرّدّ وتخطئة الناس، فاللغة استعمالٌ وقياس، وجريان هذا اللفظ على الألسن مساير لقانون علم اللغة الاجتماعيّ ولا يُنافي أقيسة العربيّة المشار إليها)) انتهى. وثمّة تعليقاتٌ وآراء لعدد من الأساتذة وردت من بلدانٍ مختلفةٍ وجامعات عديدة، ولبعضهم أقوالٌ مطوّلة في تعليل القرار وقبوله، ولضيق المساحة فإنّي أكتفي بنقل تعليقٍ واحد، للأستاذ الدكتور عبدالكريم عوفي من الجزائر، قال: ((إن استعمال الناس في اللغة المعاصرة (بدل فاقد) استعمال تؤيّده أصول التقعيد اللغويّ والنحويّ (السّماع والقياس) وشواهدُهُ من الكلام العربيّ الفصيح؛ شعره ونثره،كثيرةٌ ومتنوعة، ولعلّ أهل العربيّة المعاصرة يريدون مجاراة السّلف فيما جرَوا عليه من التّوسّع في الاستعمال والمجانسة وطلب الخفّة، وهو مسلك أخذ به كثيرٌ من علماء التصويب اللّغويّ على مرّ الأعصُر، كما جاء في حيثيّات القرار ومسوّغاته، ثم إنّ كلماتٍ كثيرةً مماثلةً نسمعها في عربيّتنا المعاصرة، في الأقاليم المختلفة، في المشرق والمغرب، تجري على ألسنة العامّة، وهي ذات أصول فصيحة، لكنّ منشئي النصوصِ الإبداعية والإعلامية يهجرونها ظنّا منهم أنّها ليست سليمة، ولذلك لا نرى مانعاً في استعمالها)) وهناك تعليقات وآراء لعدد من الأساتذة، من السعودية ومصر والمغرب، تم توثيقها في حيثيات القرار، ويمكن الرجوع إليها في أرشيف المجمع. الجامعة الإسلامية - المدينةالمنورة تويتر @sa2626sa
