اتهام خلية إرهابية من 17 فردا بمحاولة اغتيال مدير أحد القطاعات الأمنية

ساهموا في إيواء منفذي هجومي مجمع الواحة والشروع بتفجير مواقع نفطية

وجه المدعي العام، يوم أمس ل 6 متهمين خلال مثولهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد مكونة من 17 شخصا تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية، والمنشآت الحكومية وقتل المعاهدين ورجال الأمن.
كما وجه المدعي العام لأحد المتهمين، تهمة ارتكاب عدد من الأدوار الإجرامية منها متابعته ما يتم طرحه عبر شبكة الإنترنت من إساءات لولاة الأمر، والتواصل مع المواقع التي تعمل على ذلك كموقع «الساحة العربية للإصلاح»، والمشاركة فيها بالكتابة المتضمنة كفر ولاة الأمر وتأييد المارق سعد الفقيه، والسفر لمنطقة القصيم بقصد مقابلة شخصين حاليا موقوفين واستفتائه لمنظر لهم عن حكم العملية التي حصلت في الكويت وقتل منها مجموعة من الأمريكيين، حيث أجابه: بأنه جهاد ومحاولة السفر إلى أفغانستان للاشتراك في القتال الدائر هناك بجانب قوات طالبان ولم يمنعه من ذلك سوى صعوبة السفر إلى هناك والالتقاء بالهالك «صالح العوفي» والاقتناع بأفكاره وأعماله الإرهابية والاتفاق معه على إنشاء خلية إرهابية في المنطقة الشرقية والانضمام للتنظيم الإرهابي الداخلي بقيادة الهالك «عبدالعزيز المقرن».
كما تضمنت الاتهامات استلامه (4) قنابل يدوية من الهالك «صالح العوفي» لمعرفة مدى جديتهما في الانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلامه مبلغ (50000) ريال من الهالك «عبدالعزيز المقرن» لاستخدامها في خدمة التنظيم في المنطقة الشرقية كاستئجار الأوكار والسيارات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. وقيامه بإنشاء خلية إرهابية في المنطقة الشرقية يكون عملها جمع المعلومات عن الأماكن التي يقطنها مستأمنون ومعاهدون ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها، وقيام متهم مع بقية أعضاء الخلية برصد وتصوير مجمع الفرنسيين الواقع على طريق القشلة قرب قرية الألعاب في الخبر ومجمع المهوس وجمع المعلومات عنها بهدف تمريرها لزعيم التنظيم الهالك «عبدالعزيز المقرن» (هالك).
ومن بين الاتهامات تكليفه لعضو الخلية برصد وتتبع مدير أحد القطاعات الأمنية، وذلك بتحديد سكنه بأمر من قادة التنظيم تمهيدًا بتصفيته من قبل أعضاء التنظيم واستقبال وإيواء منفذي هجومي مجمع الواحة وشركة أي بي كورب، وشراء (5) اسطوانات غاز بهدف استخدامها في عملية التفجير عند اقتحام مجمع الواحة السكني وحضوره عملية تشريك تلك الاسطوانات وإيصالها بدائرة كهربائية ووضع قنبلتين يدويتين مصنعة محليا.
وتضمنت الاتهامات تلقي عدد من الدورات العسكرية وغير العسكرية في «وكر حي الملك فهد»، على النحو التالي: فك وتركيب جميع أنواع الأسلحة، دورة في طريقة تزوير الوثائق، دورة الأمنيات، دورة رياضية ولياقه بدنية، دورة في المتفجرات وأنواعها ومسمياتها ومحتوياتها، ودورة في الدوائر الالكترونية (انترنت وفوتشوب).
كما وجه المدعي العام، عدة تهم بحق متهم آخر، والتي منها: مشاركته البحث عن أماكن يمكن التسلل منها إلى داخل الأراضي العراقية للمشاركة في القتال هناك وتخزينه إحداثيات موقع التسلل في جهاز (ماجلان) للدلالة عليه والتسلل من خلاله، ووجه المدعي العام أيضا عدة تهم لمتهم آخر، من أبرزها: تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم بموجب نظام مكافحة غسل الأموال من خلال قيامه تسليم (10000) ريال لأحد الأشخاص ليقوم بإيصالها إلى أحد منظري الفكر التكفيري ومشاركته في الإنترنت بعدة موضوعات تحث على القتال والتدريبات البدنية، والانضمام للخلية منها الشروع في تفجير مواقع نفطية داخل البلاد من خلال تزويد أحد أعضاء الخلية الإرهابية بمعلومات عن مجموعة أنابيب (نفط) تابعة لشركة أرامكو السعودية بقصد تفجيرها، واشتراكه بالتستر على أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تفجير أحد مصانع الألبان في محافظة الأحساء، وحيازة (12) رشاشًا و(3700) طلقة حية وشراؤه ثمانية رشاشات و(3000) طلقة بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وإيواء زوجة وأطفال أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلك في مواجهة مع رجال الأمن (يونس الحياري) في منزله وتستره على عضو التنظيم (موقوف حاليا) في مساعدته لهم.