استغل متهم في خلية ال67 عمله كإمام لأحد المساجد، لإيواء مطلوبين أمنيين والتستر عليهم، فيما استغل متهم آخر عاطفة المصلين في جمع ما .يزيد عن 52 ألف ريال عن طريق التبرعات في المساجد والزكاة بغرض تجهيز الراغبين في الخروج لمواطن الفتنة والقتال، واستكملت المحكمة الجزائية أمس الاستماع للمتهمين في خلية ال67 وهم ثمانية (33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40)، وقبل استئناف الجلسة طلب أحد المتهمين من رئيس الجلسة بإخراج وسائل الإعلام، إلا أن طلبه رفض من القضاة لعدم وجود مبرر شرعي، مبينين أن الأصل في المحاكمة العلنية. ووجه الادعاء العام للمتهم ال33 عددا من التهم أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية منها تواصله مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم ومنهم «إبراهيم المطير» وتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي من خلال سعيه لتأمين مأوى لأعضائه والتستر عليهم، تأمين تنقلات «إبراهيم المطير» على سيارته الخاصة مستغلا سلامة وضعه الأمني والاشتراك في حيازة أسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأ.من. فيما وجه للمتهم ال34 تهمة نقضه للبيعة التي في عنقه ومبايعته للهالك لأسامة بن لادن والزرقاوي والملا عمر، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم والالتقاء بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه أنهم ينتمون للتنظيم الإرهابي. واتهم المدعي العام المتهم ال35 بتهمة تقديم الدعم العسكري للتنظيم الإرهابي من خلال تأمين الأسلحة لبعض أعضائه واستعداده لتأمين مجموعة أخرى من الأسلحة الرشاشة ل «محمد القحطاني» بعد أن طلب منه ذلك، وسفره إلى الرياض برفقة أحد أعضاء التنظيم وإحضاره 11 سلاحا وإخفائها بمنزله، بيع عدد من الأسلحة والذخيرة على أعضاء التنظيم الإرهابي، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال جمع ما يزيد على 52 ألف ريال عن طريق جمع التبرعات في المساجد والزكاة لتجهيز ومساعدة الراغبين في الخروج إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وكذلك دعم المقاتلين في مواطن الفتنة والرايات المتعددة، تهمة تكوين علاقات محرمة مع نساء أجنبيات عنه من خلال استغلال عاطفتهن عبر شبكة الانترنت بدعوى الزواج. فيما وجه للمدعى عليه ال36 تهمة دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل الاتصال وذلك بذهابه إلى أحد منظري الفكر التكفيري بتكليف من شقيقه واستلام عدد من شرائح الهاتف الجوال داخل ظرف وإيصالها إلى أخيه شقيقه، مع علمه بارتباطه بالتنظيم الإرهابي، تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية عبر دعم التنظيم الإرهابي ماديا بأكثر من 100 ألف ريال، التوسط والتنسيق للشباب الراغبين في الخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمياء للمشاركة في القتال الدائر هناك، اشتراكه في هروب بعض الموقوفين ممن ينتمون للتنظيم الإرهابي من السجن، دعم التنظيم الإرهابي عسكريا بعرض بيع عدد من الأسلحة على بعض أعضاء التنظيم الإرهابي وشروعه في شراء 30 سلاح رشاش لصالح أحد أعضاء التنظيم. ووجه المدعي العام للمتهم ال37 عددا من التهم أبرزها تهمة تكوين خلية داخل البلاد مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي لجمع الأموال، التستر على أشخاص علم قيامهم بتنسيق ومساعدة الشباب في الخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية للقتال. ووجه للمدعى عليه ال38 جملة من التهم أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه باستلام مبلغ 10 آلاف دولار و80 ألف ريال من عضوين في التنظيم وتسليمه لأحد الموقوفين وعضو آخر في التنظيم لإيصاله للمقاتلين في مواطن الفتنة والقتال، تواصله مع بعض أعضاء التنظيم من خلال استلامه ورقة مهربة من داخل السجن بعث بها عضو التنظيم تحث على القتال ونشر الفكر التكفيري المنحرف. واتهم المدعي العام المتهم ال39 بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي من خلال تأمين الوثائق الرسمية لاستخدامها من قبل أعضاء التنظيم أثناء تنقلاتهم، استئجار الأماكن والسيارات للاستفادة منها من قبل أعضاء التنظيم في الداخل، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه 27500 ريال لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة والقتال، دعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال مشاركته مع أحد أعضاء التنظيم في تأمين أسلحة عبارة عن رشاشين ومسدس مع كمية من الذخيرة، تضليل جهة التحقيق من خلال الإدلاء بمعلومات عن أحد الأشخاص ومن ثم عدوله عنها بعد مواجهته بذلك الشخص. فيما اتهم المدعى عليه ال40 بعدد من التهم منها تقديم الدعم للهالك «يونس الحياري» الذي كان مدرجا على قائمة ال36 وإيواؤه وعائلته بمنزله بالظهران لمدة شهرين والقيام على خدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم، نقل عائلة الهالك «يونس الحياري» بعد مداهمة منزله من قبل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بتكليف من الحياري وإيصالها إلى أحد الأشخاص بمدينة الرياض، تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم من خلال تواصله مع الهالك «يونس الحياري» وتبادل الزيارات معه وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية مثول 8 من خلية ال 86 بينهم طبيب التنظيم متهم يتنكر في ثوب نسائي لاستئجار وكر.. وآخر جمع مليوناً لدعم القاعدة منصور الشهري (الرياض) مثل أمس ثمانية متهمين في خلية ال86 الإرهابية بينهم طبيب الهالك أسامة بن لادن، وخلال تداول لائحة المدعي العام أثبتت الحيثيات نجاح الجهات الأمنية في تجفيف أحد مصادر التمويل المالي لتنظيم القاعدة عبر أعضائها المنتمين لها في الداخل، ما تسبب في ضعف التنظيم وذلك بعد توجيه تهمة لأحد أعضاء خلية ال86 بجمعه مليون ريال والتخطيط للخروج بها لتسليمها لزعيم التنظيم الهالك اسامة بن لادن. وكشفت التهم الموجهة لثمانية متهمين؛ ستة سعوديين ومصري وأردني من أعضاء خلية ال86 الذين مثلوا أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سعي احدهم في البحث عن خبراء تفجيرات واغتيالات في لبنان لاستقدامه للمملكة لخدمة أهدافهم وتوجهاتهم الإرهابية، كما كان من ضمن المتهمين متهم أردني الجنسية يحمل شهادة طب كان يعمل طبيبا لأفراد الخلية الإرهابية الذين تعرض بعضهم خلال مواجهاتهم مع رجال الأمن لإصابات فكان يتنقل بين الخبروالرياض لعلاجهم، وكذلك التقى بهم ثلاث مرات بشكل مراجعة لهم لمتابعة علاجهم، فيما كفر آخر أحد كبار المسؤولين في الدولة وسفيرا سابقا للمملكة في إحدى الدول. تلاوة اللائحة وشهدت الجلسة مقاطعة أحد المتهمين المدعي العام خلال تلاوة لائحة الدعوى معترضا على وصف المنتمين للتنظيم الإرهابي والمقتولين ب«الهالكين» ما استدعى رئيس الجلسة لطلب الصمت حتى ينتهي المدعي العام من إكمال تلاوة لائحة التهم، كما تهجم متهم آخر بوصف المدعي العام بالكذب، فأسكته ناظر القضية وطالبه بحسن اختيار الألفاظ والحديث. تفجير المرافق وكان من أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه الثامن تكفير احد كبار المسؤولين في الدولة وسفير سابق للمملكة في إحدى الدول واعتقاده بمشروعية الأعمال التخريبية التي قام بها التنظيم داخل المملكة وخارجها من تفجير المرافق العامة والمجمعات السكنية، وقتل رجال الأمن، والمستأمنين والمعاهدين، وإطلاق النار على رجال الأمن مع بقية أفراد الخلية الإرهابية بقصد قتلهم. نترات الأمونيوم واتهم المدعي العام المتهم التاسع بالتنكر بزي نسائي لاستئجار منزل في محافظة الحوطة جنوبي الرياض وذلك بذهابه متنكرا مع احد أعضاء الخلية لاستكمال استئجار منزل وذلك عبر أوراق مزيفة، وتهمة شراء ثلاثة أكياس نترات الامونيوم بموجب إثبات مزور يحمل صورته لاستخدامها في صناعة المتفجرات، والانضمام إلى خلية إرهابية في محافظة الخرج بقيادة «خالد السنان». دعم طبي فيما كانت تهم المدعى عليه العاشر تقديم الدعم الطبي لتنظيم القاعدة الارهابي، ومحاولة تجنيد طبيب لخدمة التنظيم وذلك خلال إقناع الطبيب المعالج في أحد المراكز الطبية للمصاب «ناصر الراشد» احد المطلوبين في قائمة ال26. وشارك المتهم ال11 والذي اعترض على المدعي العام خلال تلاوته لائحة التهم حول وصفه بعض أعضاء التنظيم الإرهابي ب«الهالكين» بالاتفاق والمساعدة مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة بالتخطيط للخروج على ولي الأمر والافتيات عليه بجمع مبلغ مالي يقدر بمليون ريال لتسليمها ل«خالد الحاج» لتوصيل المبلغ المذكور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك أسامة بن لادن. عملية انتحارية فيما كانت ابرز تهم المدعى عليه ال12 «يحمل الجنسية المصرية» شروعه في تنفيذ عملية إرهابية انتحارية من خلال توثيق وتسجيل وصيته لدى التنظيم الإرهابي، وتسليم رخصة الإقامة الخاصة به وبطاقته الجامعية للتنظيم الإرهابي، ولبسه حزاما ناسفا يحتوي على متفجرات والخروج للقيام بعملية انتحارية. وووجه المتهم ال13 «أردني الجنسية» الذي يعد طبيب الخلية الإرهابية بتقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي بالمملكة بالسفر من محافظة الخبر إلى مدينة الرياض ثلاث مرات بطلب من أحد قادة التنظيم الإرهابي الهالك «يونس الحياري» لمعاينة المصابين من أعضاء التنظيم إثر مواجهات أمنية، ومشاركته في إجراء عملية بتر رجل الارهابي «ناصر الراشد» في أحد الأوكار الإرهابية. تستر على مطلوبين واتهم المدعى عليه ال14 بتنفيذ توجيهات عضوي التنظيم الهالك «راكان الصيخان» و«عواد العواد» بالبحث وتقصي المعلومات بشأن حادثة القبض على المتهم «الأول» في خلية ال50 الإرهابية «التي تقف خلف تفجير الامن العام، الوشم، والمجمعات السكنية» والآثار التي ترتبت على تلك الحادثة وتزويد التنظيم بها، واجتماعه مع كل من الهالك «عبدالعزيز المقرن» و«راكان الصيخان» و«عواد العواد» في أوكارهم الإرهابية وتستره عليهم مع علمه أنهم مطلوبون أمنيا، واستعداده للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال تدربه على استخدام السلاح الرشاش على يد الهالك «تركي الدندني»، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وذخيرتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وطالب المدعي العام بالقتل بحد الحرابة لستة متهمين وبالقتل تعزيرا بمتهم، فيما اختلفت مطالبه في الجرائم الأخرى المرتكبة من أعضاء الخلية وفق الانضمام والعقوبات لكل جريمة ارتكبوها. وطالب المدعى عليهم بتوكيل محامين للترافع عنهم، وتقوم وزارة العدل بدفع أتعاب المحامين المترافعين عنهم، فيما طالب متهمون بالقيام بالرد بأنفسهم.
