استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس النظر في قضايا متهمين بالانتماء لخليتين إرهابيتين، واستمعت إلى تهم وجهها المدعي العام ل 7 متهمين من أفراد خلية ال86 و8 آخرين من خلية ال67 . كما سلم القاضي المتهمين صورة من الدعوى العامة، ولبى رغبتهم في توكيل من يرونه للترافع عنهم، رافضا في الوقت ذاته طلبا لأحد متهمي خلية ال 86 بإخراج الإعلاميين من قاعة المحكمة لعدم استناد الطلب إلى دليل شرعي أو قانوني. وكشفت لائحة الاتهام عن محاولة أحد المتهمين استدراج طبيب لعلاج عضو مصاب في حادثة الفيحاء والعمل على ضمه للتنظيم الضال، فيما وجهت إلى آخر تهمة إيواء ونقل عائلة يوسف الحياري. وكشفت الجلسة عن قيام أحد المتهمين بتكوين علاقات محرمة مع نساء أجنبيات عبر الإنترنت بدعوى الزواج. المدعي العام حدد تهما للمتهمين من بينها اعتناق المنهج التكفيري، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وارتكابهم عدداً من الأدوار الإجرامية، إضافة إلى دعم الإرهاب والتستر وحيازة الأسلحة والهروب من الجهات الأمنية والتزوير وإيواء مطلوبين، كما اتهم أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بتقديم الدعم الطبي لأحد المتهمين من خلال تكرار ذهابه برفقة أحد المطلوبين، لشراء مستلزمات طبية لأعضاء التنظيم المصابين جراء المواجهات الأمنية في حادثة الفيحاء. كما اتهم المدعي العام ذات المتهم ببحثه عن طبيب لعلاج عضو في التنظيم الإرهابي أصيب إثر حادثة الفيحاء، ومشاركته في ترتيب حضور أحد أعضاء التنظيم المصابين إلى أحد المراكز الطبية للعلاج، ودفعه المبالغ اللازمة لذلك، رغم علمه بأن المصاب أحد المطلوبين ال 26، الذين تم الإعلان عنهم من قبل وزارة الداخلية. كما كشف المدعي العام محاولة المتهم إقناع الطبيب المعالج بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وتهيئة مكان مناسب لإجراء عملية جراحية للعضو المصاب. وكان التمويل حاضرا من بين صحيفة الدعوى، حيث اتهم المدعي العام أحد المتهمين بجمع مبلغ 237 ألف ريال كتبرعات بطريقة غير مشروعة من عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتحويلها إلى آخرين لدعم المقاتلين في مواطن الفتنة والقتال، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وجمع نحو مليون ريال لتسليمها ل "خالد الحاج" لتوصيل المبلغ المذكور لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن. كما اتهم المدعي العام أحد المتهمين بتضليل الجهات الأمنية عند القبض عليه في المرة الأولى عندما زور جواز سفر شقيقه بوضع صورته عليه، حيث أفاد الجهات الأمنية بأن تزويره للجواز ليس بقصد الخروج لمواطن الفتنة والقتال، بل لتكوين علاقات محرمة مع نساء أجنبيات عنه من خلال استغلال عاطفتهن عبر "الإنترنت" بدعوى الزواج. إلى ذلك، وجه المدعي العام عددا من التهم ل8 متهمين في خلية ال67، أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما حدد متهما لإيواء "يونس الحياري" وعائلته بمنزله في الظهران لمدة شهرين، والقيام على خدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم، إضافة لنقل العائلة، بعد مداهمة منزله من قبل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بتكليف من الحياري، وإيصالها إلى أحد الأشخاص بمدينة الرياض.
