الادعاء العام يطالب بالقتل تعزيرا من اعضاء الخلايا التكفيرية

وجَّه المدّعي العام صباح اليوم عدة تهم لمجموعة من المتهمين في الخلية ال(86) والخلية ال(67) وذلك في مقر المحكمة الجزائية، حيث وجّه المدعي العام على المتهم رقم (8) من خلية ال(86) عدة تهم منها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وتكفير عدد من كبار مسؤولي الدولة، وكذلك إطلاق النار على رجال الأمن خلال المواجهة في فيلا بحي الملك فهد، ودعم الخلية الإرهابية بالعناصر البشرية وحيازة سلاح رشاش و(أر.بي.جي) والتدريب على استخدامها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار فيلا بقيمة (40000 ريال) وثلاث سيارات واستلامه مبلغ (13000 ريال) كمعونة للعملية الإرهابية في الخارج وكذلك الافتيات على ولي الأمر.
أما المتهم رقم (9) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تُهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وكذلك إبداء استعداده لخدمة التنظيم الإرهابي واستئجار مبنى في حي الربوة بمبلغ (20000 ريال) وإرشاد الخلية الإرهابية في محافظة الخرج لعلمه بطبيعة المحافظة، ومساعدة الخلية عند استئجارهم مبنى في الحوطة عندما تنكّر بزي نسائي وتزوير مستند لاستلام ثلاثة أكياس للأمونيوم وتنقله مع عدد من أعضاء الخلية الإرهابية في مناطق المملكة وإطلاق النار على رجال الأمن في مدخل إحدى المحافظات وكذلك استعداده للقتال بجانب التنظيم وأيضًا حيازة (5 قنابل) والمشاركة في حيازة الأسلحة والمتفجرات والافتيات على ولي الأمر.
أما المتهم رقم (10) فقد وجّه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد وايواء عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وكذلك تقديم الدعم الطبي للتنظيم بعد حادثة الفيحاء والبحث عن طبيب لعلاج المصابين من أعضاء الخلية في الحادثة ومحاولة إقناع الطبيب المعالج للانضمام للخلية الإرهابية وتضليل رجال الأمن وكذلك الافتيات على ولي الأمر.
أما المتهم رقم (11) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال جمع مبلغ مالي قدره (237000 ريال) وكذلك التستر على أحد المطلوبين والمشاركة بالمساعدة مع أحد الإرهابيين للتخطيط في الهروب خارج البلاد وجمع مبلغ (مليون ريال) لإيصاله لرئيس تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن وكذلك دعم التنظيم الإرهابي إعلاميًا، والإخلال بأمن البلاد من خلال البحث عن خبراء في المتفجرات والاغتيالات والتستر على عددٍ من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة والشروع في مساعدة عدد من الشباب للمشاركة في العراق.
أما المتهم رقم (12) فقد وجّه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد ودعم التنظيم الإرهابي بإيصال إحدى سيارات الإرهابيين إليه وكذلك مسح الطريق لأحد الإرهابيين والتأكد من خلوها من نقاط التفتيش وتأييده للعمليات الإرهابية داخل البلاد والشروع في تهريب أحد المطلوبين إلى خارج البلاد والشروع في قيامه بعمليات انتحارية للتنظيم الإرهابي، حيث قام بتسجيل شريط فيديو قال فيه وصيته، وتسليم بطاقاته وإثباتاته.. ومن التهم حيازة الأسلحة والاستعداد للقتال بجانب التنظيم.
أما المتهم رقم (13) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد وتقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي في المملكة وتقديم الخدمات الطبية للإرهابيين في الخبر بعد إصابة عدد من الإرهابيين خلال المواجهات مع رجال الأمن.
أما المتهم رقم (14) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وتنفيذ توجيهات أعضاء التنظيم الإرهابي ونقل المطلوبين أمنيًا بسيارته الخاصة وشراء سيارة بمبلغ (35000 ريال) وإعطاؤها أحد التنظيم الإرهابي من أجل تسهيل تنقله والاجتماع بعددٍ من أعضاء التنظيم الإرهابي، والاشتراك في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة.
وقد طالب المدّعي العام بتنفيذ حكم القتل حدًا على ستة متهمين، وطالب بحكم القتل تعزيرًا على متهم واحد، وتطبيق أقصى العقوبات في نظام غسيل الأموال على أربعة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة التزوير على متهمين وتطبيق أقصى العقوبات من نظام مزاولة الطب البشري والأسنان على متهم ومصادرة جميع ما لديه من معدات.
كما نظرت المحكمة في التهم التي وجّهها المدّعي العام على مجموعة جديدة من خلية ال(67) حيث وجّه المدّعي العام للمتهم رقم (33) عدة تُهم منها الانضمام لتنظيم القاعدة والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي وإيواء أحد المتهمين في المسجد الذي كان إمامًا له وتأمين تنقلات أحد الإرهابيين والافتيات على ولي الأمر والخروج إلى العراق وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك بتسليم أحد الإرهابيين مبلغ (3000 ريال) لدعم المقاتلين في العراق.
أما المتهم رقم (34) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها اعتناق المنهج التكفيري ومبايعة الهالك أسامة بن لادن والزرقاوي ومتابعة أخبار الفئات الضالة ونشر بيانات للتنظيم الإرهابي على الإنترنت وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم.
أما المتهم رقم (35) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وتواصله مع عدد من الإرهابيين وتأمين مأوى لعدد من الإرهابيين واجتماعه مع عدد من أعضاء التنظيم واستلامه وصية أحد الإرهابيين وتمريرها لإرهابي آخر لإيصالها لأهله وتأمين الأسلحة للتنظيم وحيازة (11) سلاح رشاش في منزله وحيازة أسلحة في منزله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وبيع عدد من الأسلحة والذخائر لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتدرّب على القتال وجمع التبرعات المالية للتنظيم من خلال المساجد وتقديم مبلغ مالي لأحد الإرهابيين ويقدر ما بين (25000 ريال و30000 ريال) لتسهيل الخروج للعراق والافتيات على ولي الأمر وتزوير محرر رسمي وذلك بسرقة جواز سفر شقيقه ووضع صورته عليه.
أما المتهم رقم (36) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تُهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد ودعم التنظيم الإرهابي بتوفير وسائل الاتصال وتمويل الإرهاب والافتيات على ولي الأمر والتنسيق للشباب للخروج إلى العراق والتستر على مطلوبين أمنيًا والسعي لتهريب عدد من الإرهابيين لخارج البلاد وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال والإفساد بالأمن وعرض بيع عدد من الأسلحة وشروعه في شراء (30) رشاشًا لأحد أعضاء التنظيم.
أما المتهم رقم (37) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية ارهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر وكذلك تنسيق خروج عدد من الأشخاص إلى العراق والشروع في تمويل العمليات الإرهابية وتكوين خلية داخل البلاد من أجل جمع الأموال.
أما المتهم رقم (38) فقد وجّه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وعلمه بمتاجرة أحد الإرهابيين بالأسلحة ولم يبلغ عنه والتستر على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتواصله مع بعض اعضاء التنظيم الإرهابي.
أما المتهم رقم (39) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد واعتناق المنهج التكفيري وتأمين وثائق رسمية لتنقلات أعضاء التنظيم الإرهابي واسئتجار السيارات وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمع مبلغ (27500 ريال) ومشاركة مع أحد الإرهابيين في تأمين السلاح وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وتجنيد أشخاص لخدمة التنظيم والمشاركة في حيازة الأسلحة والذخائر وتضليل جهات التحقيق والمساعدة في تزوير محررات رسمية.
أما المتهم رقم (40) فقد وجّه له المدّعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد ودعم التنظيم من خلال إيواء أحد المطلوبين أمنيًا في منزله لمدة شهر والقيام بخدمته طوال تلك المدة.
وقد طالب المدّعي العام بإثبات ما أسند إليهم شرعًا وتنفيذ حكم القتل تعزيرًا على خمسة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات في نظام مكافحة غسيل الأموال على ثلاثة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات من نظام الأسلحة والذخائر بحق ثلاثة متهمين وتطبيق أقصى العقوبات من نظام مكافحة التزوير على متهم واحد.