جامعة نايف: أموال “المخدرات المغسولة” تتجاوز 688 مليار دولار حول العالم

بدء أعمال ندوة “غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات” في الرياض

بدأت صباح امس أعمال الندوة العلمية (غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (مركز الدراسات والبحوث) بمقر الجامعة بالرياض. وحضر حفل الافتتاح د. عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر أمين عام الجامعة. ويشارك في أعمال الندوة منسوبو إدارات مكافحة المخدرات بوزارات الداخلية العربية، ومنسوبو المؤسسات المالية ذات العلاقة والاختصاص من (13) دولة عربية هي : الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، موريتانيا.
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم أعقبتها كلمة اللواء د. حسن بن أحمد الشهري وكيل مركز الدراسات والبحوث بالجامعة الذي استعرض أهداف ومحاور الندوة وأهميتها.
عقب ذلك ألقى د. عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر أمين عام الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح أن الجامعة دأبت على عقد اللقاءات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث التي تتصدى للقضايا والتحديات الأمنية الملحة التي تواجه المجتمع العربي ومنها جرائم غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات وهي جرائم مثيرة للقلق على المستوى الإقليمي والدولي الأمر الذي يتطلب إيجاد وسائل فعالة لمكافحة هذه الجرائم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني وخاصة اقتصاديات الدول النامية لاسيما في ظل تطور عمليات غسل الأموال واستخدام التقنيات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرها أو استخدامها الحقيقي. كما أن خطورة جرائم غسل الأموال تأتي كذلك من ارتباطها اللصيق بجرائم أخرى كجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.
وبين أ.د. الشاعر في كلمته خطورة جرائم غسل الأموال حول العالم والتي قدرها البنك الدولي بأنها ما بين 950 مليار دولار إلى تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً منها (688) مليار دولار تتعلق بتجارة المخدرات الأمر الذي يدعو للتدخل العاجل لمكافحة هذه الجريمة من جوانب وأبعاد اقتصادية واجتماعية وتربوية ونفسية وهو ما تسعى إليه هذه الندوة ومثيلاتها.
وأكد أن الجامعة إدراكًا لدورها الريادي في استشراف المهددات قد تناولت جرائم غسل الأموال، وعلاقتها بالمخدرات، من خلال دراساتها العلمية وإصداراتها ورسائل الماجستير والدكتوراه، وتأتي هذه الندوة استكمالا للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة انطلاقاً من حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطن العربي واقتصاد الدول العربية، حيث تدرك الجامعة أن مثل هذه الملتقيات هي فرصة لاجتماع الخبراء وتبادل الأفكار والرؤى. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين في الندوة آملاً أن تخرج بتوصيات علمية وعملية ذات آليات واضحة تساعد متخذ القرار العربي في اتخاذ قرارات تسهم في مكافحة هذه الجريمة.
وستناقش الندوة في يومها الأول مجموعة من الأوراق العلمية هي: (النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال)، و(التجربة المغربية في مجال غسل الأموال)، و(أساليب مكافحة غسل الأموال ومكافحة المخدرات: مصر نموذجًا)، و(الصكوك والمواثيق الدولية في مكافحة غسل الأموال).
وستناقش الندوة في يوميها الثاني والثالث عددًا من المحاور والأوراق العلمية هي: (رؤية العلوم الإدارية لموضوع غسل الأموال) و(المدخل القانوني لمعالجة غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات)، و(البنوك والمؤسسات المالية ومواجهة غسل الأموال)، و(وعلاقة غسل الأموال بانتشار المخدرات)، و(العلاقة بين غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات) وتقارير الوفود المشاركة.