13 تحفظًا سعوديًّا على مشروع مفوضية الإعلام العربي

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي اليوم الأحد اجتماعًا استثنائيًّا بالقاهرة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لإنشاء مفوضية للإعلام العربي.. ويمثل وزارة الثقافة والإعلام لهذا الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الجاسر . وعلمت “المدينة” أن هناك تحفظات من عدة دول عربية على مشروع النظام الأساسي للمفوضية من أبرزها عدة تحفظات أبدتها المملكة العربية السعودية من بينها أن يكون الهيكل الأساسي للمفوضية تابع للمؤتمر السنوي الذي يضم وزراء الإعلام ورؤساء الأجهزة الإعلامية بالدول العربية، كما رأت أن كثيرًا من المهام المقترحة للمفوضية تتداخل مع مهام كثير من الأجهزة الإعلامية العربية الموجودة، وقد قدمت المملكة مذكرة للجامعة العربية بشأن مرئيات وزارة الثقافة والإعلام على مشروع النظام الأساسي لمفوضية الإعلام العربي، حصلت “المدينة” على نسخة منها فيما يلي نصها: تفيد وزارة الإعلام والثقافة في المملكة العربية السعودية أن جهة الاختصاص في الوزارة قامت بدراسة مشروع إنشاء مفوضية للإعلام العربي المعد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفقا لما أقره مجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 17/6/2009م، واتضح التالي: * تضمنت الفقرة (1) من المادة الأولى من المشروع النص على أن تنشأ المفوضية ضمن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما ورد في ثنايا النظام أيضًا مواد أخرى تؤكد على تبعية المفوضية للأمين العام للجامعة، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (أولا/2) من المادة الرابعة من أن المفوضية تؤدي مهامها تحت إشراف الأمين العام للجامعة ، وما رود في الفقرة ( ثانيا/ج/1) من نفس المادة أيضا من أن الأمين العام يرشح ستة خبراء من مجموع هيئة الخبراء بالمفوضية ، وما ورد في الفقرة (ثانيا/ج/8) من أن هيئة الخبراء ترفع تقاريرها إلى المؤتمر السنوي عبر الأمين العام ، وما نصت عليه المادة الخامسة من أن الأمين العام للجامعة هو الذي يعين رئيس المفوضية والمدير التنفيذي لها ، ويتضح من مجموع هذه النصوص أن المفوضية سوف تكون مرتبطة بالأمين العام للجامعة العربية، في حين أن السلطة العليا في هذه المفوضية هي للمؤتمر السنوي الذي يضم وزراء الإعلام العرب، بالاضافة إلى رؤساء المنظمات المتخصصة والاتحادات المهنية المعنية بالشأن الإعلامي في الوطن العربي، ونرى أنه ينبغي أن يكون ارتباط جهاز المفوضية بالهيئة العليا للمفوضية، وليس بأمين الجامعة العربية. * المادة السابعة من المشروع هي عبارة عن إجراءات لاعتماد مشروع النظام الأساسي للمفوضية، ولذلك فمن غير المناسب بقاء هذه المادة ضمن نصوص المشروع ، كما أن الفقرة 2 من هذه المادة نصت على أن يتم الطلب من الأمين العام في حال إقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للمشروع وضع لائحة تنفيذية تحدد منهجية اضطلاع المفوضية بمهامها واختصاصاتها التفصيلية وهيكلها الإداري ومهام كل جهاز من أجهزتها، والأولى أن الذي يقر اللائحة التنفيذية هو المؤتمر السنوي للمفوضية باعتباره السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المفوضية. * نصت المادة الثانية من النظام الأساسي على أن المجال المحدد لعمل المفوضية هو الخدمات السمعية البصرية والالكترونية ويفهم من هذا المعطى أن مجال نشاط المفوضية سيكون منحصرا بالأساس في الإعلام السمعي والبصري والالكتروني ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع بالنظر إلى أن مايستوجبه هذا التوجه من وحدات الإنتاج وبث واستوديوهات وتجهيزات تقنية ليس من اليسير توفرها باعتبارها من اختصاص الإذاعات وتجهيزات تقنية ليس من اليسير توفرها. * وضع للمفوضية نظام أساسي ذو حجم ثقيل يغلب عليه الصبغة الإدارية مما يجعله آلية ثقيلة وبيروقراطية يصعب معها تقديم الإضافة المرجوة ومسايرة خصوصية الإعلام الحديث، وما يتطلبه من أساليب عصرية ومرونة في التحرك وسرعة اتخاذ القرار ومن أبرز سماته تضخم عدد الهياكل الإدارية والتقنية على اختلاف أصنافها ودرجاتها مما يتطلب موارد بشرية وأعباء مالية كبيرة ، وتكفي الإشارة إلى وجود خمس إدارات فنية إلى جانب كم هائل يتوزع على مكاتب وأقسام مراز ومرصد إعلامي عربي ومكتب معلومات الإعلام الفضائي، ولاشك أن جميعها يستدعي توفر إمكانات بشرية وهندسية واليات عمل شديدة التعقيد. * حدد المشروع مهام عديدة ومتشعبة للمفوضية الأمر الذي يؤكد في بعض المواطن عدم استحضار المشمولات الموكولة إلى الأجهزة والهياكل الإعلامية القائمة صلب جامعة الدول العربية وفي طليعتها مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي وسائر المنظمات العربية المتخصصة، ومن شأن ذلك ان يحدث الكثير من التداخل في الأدوار وينتج عنه بالتالي تشتت الجهود التي تبذل على الصعيد الإعلامي العربي المشترك. * ولمزيد من التوضيح، أعطى المشروع بمقتضى المواد الواردة في النظام الأساسي صلاحيات واسعة للمفوضية في مجالات عدة هي من صميم اختصاص المنظمات والمؤسسات والهياكل العربية ذات العلاقة المباشرة بقطاع الإعلام السمعي والبصري والالكتروني وبتكنولوجيا الاتصال الحديث بوجه عام مما يفضي إلى تعطيل مسالك عمل تلك الأجهزة وانشطتها بعد إنشاء المفوضية التي تشمل هياكل مشابهة للجنة. * ورغم أن المشروع يشير إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني ، إلا أن الهيكلية المقترحة تعتبر حكومية بامتياز. * إن هناك ازدواجية بين اختصاصات ما سمي المؤتمر السنوي للمفوضية وبين مجلس وزراء الإعلام العرب ولابد من إعادة تعريف اختصاصات كل منهما. * هناك بعض الإدارات في المفوضية لالزوم لها لعدم الاختصاص مثل المرصد الإعلامي العربي وحدة بحوث الجمهور المركز الإعلامي وقسم الرصد الإخباري. * اقتراح تعيين مدير تنفيذي للمفوضية من قبل الأمين العام للجامعة العربية ليكون مساعدا للمفوض العام لها لا يعتبر ضروريا بل هو تكريس للبيروقراطية الإدارية. - تمويل المفوضية يعتبر من أهم المسائل التي يتوقف عليها عمل هذه المفوضية ، ويجب أن تحدد بالمشروع التكاليف التقديرية لتأسيس المفوضية وكذلك تكاليف تشغيلها للسنوات الخمس القادمة. - إن الأهداف التي رسمت للمفوضية والتوجهات التي أقرت لها تبدو متناقضة في جوهرها مع طبيعة هذا الجهاز ، وما أعد له من هيكلة إدارية وتقنية طموحة وغير واقعية إلى حد بعيد مما جعل المشروع المقترح يفتقد للتجانس ووضع الرؤى لاسيما في مستوى التنفيذ. - مما يستنتج أيضا أنه وقع ضمنيا تجاهل "وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية" التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في فبراير 2008 ورغم الصبغة الاسترشادية للوثيقة فإن هذا لايغني عن ضرورة الاستئناس بها إذ جاءت لتؤسس مبادئ جوهرية ، تضع ضوابط مهنية وقواعد أخلاقية كفيلة بتعزيز حرية التعبير والارتقاء بأداء الإعلام الفضائي العربي . ---- المقترحات : - تعتبر المفوضية العربية للإعلام بمثابة الذراع السياسي والتشريعي للإعلام العربي ، وتصاغ أهدافها وهيكلها التنظيمي على هذا الأساس أما الجوانب المهنية للإعلام فتبقى ضمن اختصاصات الأجهزة العربية المعنية بذلك من اتحاد إذاعات الدول العربية. - إضافة الهدف الأساسي التالي لأهداف المفوضية وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمحتوى ومضمون الوسائل الإعلامية وآلية تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ. - أن يشكل الهيكل التنظيمي للمفوضية على أساس الحد الأدنى من الطواقم الإدارية الدائمة ، وأن يسمح للمفوضية بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين المهنيين المؤقتين للقيام بالبحوث والدراسات والمسوح اللازمة. - أن تعتمد المفوضية في عملها على التراسل بالوسائل الإلكترونية والمعتمدة على تقنية المعلومات. - أن يتم التعيين في المفوضية بالنسبة للوظائف القيادية ورؤساء الإدرارات والأقسام عن طريق المسابقة الدائمة التنافسية المبنية على التأهيل الفكري والمهني. - أن يتم إشراك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في آليات عمل المفوضية. - من غير المناسب حضور الوزراء المؤتمر السنوي للمفوضية وفي هذا تضارب واضح مع اختصاصات مجلس وزراء الإعلام العرب وعليه يقترح أن يكون أعضاء المؤتمر السنوي الدائمون هم رؤساء الأجهزة التنفيذييين أو من يقوم مقامهم. - يجب أن يتسم عمل المفوضية بالاستقلالية والمهنية. - أن مشروع مفوضية الإعلام العربي سيكون بموجب التصور المقترح لإنشائها عبئا ثقيلا يكلف الجامعة العربية اعتمادات مالية ضخمة مقابل ضآلة المردود وقلة نجاحة في التحرك الإعلامي الإيجابي على الصعيدين الخارجي والعربي. ---- انتقادات سورية وإماراتية فيما لفتت سوريا إلى أن العلاقة بين المفوضية وبين وثيقة البث الفضائي المثيرة للجدل غير واضحة ، فهل ستحل هذه المفوضية محل الوثيقة بعد إلغائها أم ستكون المفوضية هي الجهاز الرسمي الذي سيكلف بتطبيق ماورد في الوثيقة. وتساءلت سوريا عن كيفية تطبيق المبادئ الإيجابية الواردة في مشروع النظام الأساسي للوثيقة ، كما لفتت إلى أنه لم يذكر أي شيء في المفوضية عن مقاطعة إعلام العدو الإسرائيلي ، والنص على عدم السماح لهذه الوسائل بالانتماء إلى هذه المفوضية أو فرض عقوبات على الوسيلة أو الدولة التي تسمح بالبث من أراضيها. وتساءلت سوريا عن النص الخاص بترشيد فوضى الفتاوى الدينية وكيف يتم ذلك وبأي سلطة على القنوات الفضائية التي تضخ هذه المواد والفتاوى الدينية غير الرشيدة. كما اتفقت سوريا مع المملكة في أن المفوضية غارقة في البيروقراطية والتراتبات الشكلية، من حيث تكدس الموظفين في الإدارات والمفاصل الإدارية، كما أنه لايوجد بها وسيلة واضحة تضمن انضباط الوسائل الإعلامية، والتزاماتها بمقررات المفوضية وغيرها من المواثيق والالتزامات. من جانبها انتقدت دولة الإمارات التضارب بين أهداف إنشاء المفوضية وهو التعامل مع التوسع الإعلامي الخاص ، بينما هي تتوجه بالأساس للإعلام الحكومي ، ورأت الإمارات في مذكرة تتضمن ملاحظاتها أن دور المفوضية المقترح في دعم ومساندة القضايا العربية الخارجية فإن الدور المفترض هو أقرب إلى التمنيات منه للواقع. ----- النظام الأساسي للمفوضية مشروع النظام الأساسي للمفوضية يقترح أن يكون مسماها « مفوضية الإعلام العربي « وأن تنشأ ضمن الأمانة العامة للجامعة العربية مستفيدة من الوضعية الإدارية للأجهزة التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية وأن تكون هى الجهاز المختص بكافة شؤون العمل العربي المشترك فى مجال الإعلام على النحو الذي يحقق مقاصد الجامعة التي حددها ميثاقها والوثائق المكملة له. ويناط بالمفوضية عددا من المهام الأساسية ، منها تحديث منطلقات الخطاب الاعلامى العربي وضمان مستوى الموضوعية فى محتواه كسبا لثقة المواطن العربي وإرساء لمصداقية هذا الخطاب لدى الرأي العام الدولي وتشجيعا للمواطنين على مشاركة إيجابية في العملية السياسية والتنموية والتوافق مع التحرك نحو تحقيق مزيد من الحرية السياسية والاجتماعية فى الوطن العربي وممارسة انفتاح متزايد على العالم الخارجي والتفاعل معه. كما أن مهام المفوضية هو تعزيز احترام المبادئ المهنية الأساسية فى كافة أشكال العمل العربي ومراحله. كما أن أحد مهام المفوضية هي تشجيع النمو المتواصل للإعلام العربي وانتشاره أرضا وفضاء واليكترونيا وتمكين صناعته من النمو والازدهار.