أيدت محكمة استئناف في السودان أمس الاربعاء حكما بإيداع الرئيس السوداني عمر البشير في مؤسسة اصلاحية لمدة عامين بعد ادانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي. وقال الجعلي لوكالة فرانس برس «نعم. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية». وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر الماضي بالتحفّظ على البشير في «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين»، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده. وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على اطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.