تطورات قضية «الثراء الحرام» بالسودان.. الحكم على «البشير» وإيداعه مؤسسة الإصلاح

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السابق عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين بعد إدانته بتهم الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاماً) في نفس تهم الفساد المالي.
لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاماً، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به، وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم، ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.