السودان: إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لعامين

قضت محكمة سودانية يوم السبت بالحكم على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الاتجار في النقد الأجنبي، وقررت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة في منزله، وجرت الجلسة بحضور البشير وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب نصوص القوانين المعمول بها في البلاد، فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاما، لكن القاضي أصدر حكمه نظرا لتجاوز البشير سن ال70.
وقال القاضي الصادق عبدالرحمن خلال تلاوة الحكم إن البشير تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكمة تقضي بحكم مخفف.
ووصف محامو البشير المحاكمة بأنها «سياسية»، ثم أخرجتهم المحكمة خارج القاعة، وعلقت الجلسة لبعض الوقت.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وكانت محكمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.
واتهم البشير، بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.
إلى ذلك كثف الجيش السوداني من انتشاره في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وأغلق جميع الطرق المؤدية لهناك والى مواقع استراتيجية أخرى في وسط العاصمة.
ويأتي هذا الانتشار وسط تظاهرات لأنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول، وبعض التيارات الأخرى تزامناً من النطق بالحكم في قضية البشير.
وانعقد مساء الجمعة اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بمكتبه بالقيادة العامة للجيش.
وضم الاجتماع قادة القوات الأمنية ووقف على مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، واطمأن على استقرارها وهدوء الأحوال.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء «سونا» إن الاجتماع تطرق لإعلان بعض الجهات تسيير مواكب أمنية من أجل تأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية. وأصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ياسر عبدالرحمن العطا قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، وقرار آخر بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات.