علقت النيابة العامة السودانية، اليوم ، على الحكم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد، قائلة إن عددًا آخر من القضايا بانتظار البشير، من بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية. وقالت النيابة العامة إن "البشير تحول من متهم إلى مدان، ويخضع بالتالي إلى لوائح وأنظمة السجون ورمزية إدانته تشير إلى الطريقة التي كانت تدار فيها أموال الدولة". وجاء في بيان النيابة "سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض". وكانت هيئة الدفاع شككت بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة. وفي وقت سابق من أمس، أدانت محكمة سودانية البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عامًا) في الفساد المالي. لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عامًا، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي". وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرًا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضًا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به. ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق بالحكم وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها. والبشير مطلوب أيضًا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية. وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة. يذكر أن الجيش في السودان أطاح بالبشير، في أبريل، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام لثلاثة عقود.
