حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة، أمس، وقال القاضي الصادق عبدالرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع، وجرت بحضور الرئيس السابق، إنه «تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدًا لجلسة النطق بالحكم».. وأفادت مصادر أن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم. في الأثناء، تظاهر عدد من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام محكمة في الخرطوم بالتزامن مع جلسة محاكمته، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للتيار الشعبي العام، الذي يطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأطلق المتظاهرون هتافات مؤيّدة للرئيس السابق ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها «عاهدناك ونحنا معاك» و»عاهدناك وما بنخونك» و»لا للمحكمة الجنائية الدولية». وبينما كان المتظاهرون متجمّعين أمام المحكمة يلقون قصائد مديح بالبشير وصلت سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق، فعَلا هتاف أنصار الرئيس السابق، بينما أكملت السيارة طريقها لاقتياده لحضور جلسة جديدة في إطار محاكمته. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه حتّى أطاحه الجيش في 11 إبريل الماضي.
