السودان يطلب خبراء أجانب لدراسة نظامه القضائي . البشير : لسنا بحاجة إلى دروس من أحد

انهى الرئيس السوداني عمر البشير، امس، جولته في دارفور بتأكيد ان بلاده ليست "بحاجة إلى دروس". فيما أعلنت الحكومة السودانية انها دعت خبراء اجانب لدراسة النظام القضائي ومعرفة ما اذا كان قادرا على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وخطب البشير في مهرجان منظم في مدينة الجنينة، كبرى مدن غرب دارفور. وقال:"لم نستثن احدا من عملية السلام لا القيادات القبائلية ولا السياسية ... ولا الحركات الموقعة وغير الموقعة".
وردّ على اوكامبو من غير أن يسمّيه قائلا:"لا نحتاج الى ان يعطينا أي احد دروسا"، فيما هتف الحشد"يا أوكامبو يا جبان، يا عميل الأميركان".
وأفاد مراسل لوكالة"فرانس برس"بأن حفنة من الناس خرجوا الى الطرقات ووقفوا صامتين، بلا هتافات، عند مرور موكب البشير لدى انتقاله من المطار إلى مكان المهرجان.
وجاءت زيارة البشير الى دارفور بعد اكثر من أسبوع من مطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وهو يواجه الآن احتمال اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه للاشتباه في اصداره أوامر الى قواته بالقضاء على ثلاث مجموعات غير عربية في دارفور، والتخطيط للقتل، والتعذيب، والنهب، واستخدام الاغتصاب لارتكاب اعمال الابادة.
ورافق البشير في جولته عدد كبير من الديبلوماسيين العرب والأجانب خصوصا القائم بالاعمال الاميركي البرتو فرنانديز وسفيرة بريطانيا روزاليند مارسدن.
ورقص البشير أول من امس ملوّحا بعصاه أمام الاف من مناصريه في الفاشر ونيالا المدينتين الكبريين الأخريين الخاضعتين لسلطة الدولة في دارفور. ووصف ما قاله اوكامبو حول دارفور بأنه"دعاوى كاذبة". وقال لمئات النازحين من اعمال العنف الذين أتوا للتعبير عن دعمهم له:"نحن في السودان وكلّ اهل السودان أجمعنا على ان نحقق السلام في دارفور".
في هذا الوقت، قال وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات، لوكالة"رويترز"، إن الدعوة وجهت بالفعل الى خبراء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، للحضور والتعرف بأنفسهم على النظام القضائي في السودان. وأضاف ان الخرطوم ستجدد محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وأكد وزير العدل أن السودان سيستأنف محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، استنادا الى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد ان أحال مجلس الأمن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 . لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات. وقال إن بلاده تواجه المشكلات نفسها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على ان السودان ليس ممتنعا عن تنفيذ العدالة لكن استمرار الحرب يعطل تنفيذ العدالة. واوضح ان على السلطات أولا ان تجد الضحايا والشهود وتعثر على الأدلة و"هذا الأمر ليس سهلا". واعتبر ان القانون السوداني يتضمن كل المواد المطلوبة لمحاكمة اي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت العام الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب لوزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون ولزعيم الميليشيا علي قشيب. لكن السودان رفض تسليمهما للمحكمة في لاهاي.
وقال سبدرات إن أحدا لم يقدم أدلة ضد هارون، وإن قشيب اعتقل لكن لتهم غير تلك التي ساقتها المحكمة الجنائية. ولم يستطع ان يحدد ما اذا كان ما زال محتجزا. أضاف:"اذا حاكمتم أحمد هارون وعلي قشيب هل ستحل مشكلات دارفور.. لن تحل". وأشار الى ان المحاكمات المتعلقة بصراعات اخرى بدأت بعد توقيع اتفاقات السلام.
ولم يتخذ البشير موقفا عنيفا ردا على الاتهامات التي وجهها له المدعي، كما خشيت الامم المتحدة، وشكل جبهة متحدة مع أحزاب المعارضة وسعى الى الحصول على تأييد اقليمي، وأبدى تمسكه بمحادثات السلام في دارفور. كما تعهد المضي قدما في تطبيق اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه، ووقع على قانون انتخابي مهم بعد ساعات معدودة من توجيه الاتهامات له في 14 تموز يوليو الجاري.
وفي أول تعليق له على الاتهامات للبشير، حض سلفا كير، رئيس جنوب السودان، المحكمة الجنائية الدولية على ارجاء القرار لاعطاء وقت كاف لتنفيذ اتفاق السلام مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد.